فصل
nindex.php?page=treesubj&link=28705شرك الوساطة
ووقعت مسألة وهي : أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى ، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك ، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية ، وإنما قصد تعظيمه ، وقال : إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني وتدخلني عليه ، فهو المقصود وهذه وسائل وشفعاء ، فلم كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ، ومخلدا في النار ، وموجبا لسفك دماء أصحابه ، واستباحة حريمهم وأموالهم ؟
وترتب على هذا سؤال آخر ، وهو أنه
nindex.php?page=treesubj&link=28705هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط ، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع ، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول ، يمتنع أن تأتي به شريعة ؟ بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح ؟ وما السبب في كونه لا يغفره من دون سائر الذنوب ؟ كما قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [ سورة النساء : 48 ]
فتأمل هذا السؤال ، واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه ، فإن به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين ، والعالمين بالله والجاهلين به ، وأهل الجنة وأهل النار .
نوعا الشرك
فنقول ، وبالله التوفيق والتأييد ، ومنه نستمد المعونة والتسديد ، فإنه من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع .
nindex.php?page=treesubj&link=29436_29437الشرك شركان :
شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله .
وشرك في عبادته ومعاملته ، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله .
[ ص: 130 ] والشرك الأول نوعان :
أحدهما :
nindex.php?page=treesubj&link=28719شرك التعطيل : وهو أقبح أنواع الشرك ، كشرك
فرعون إذ قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=23وما رب العالمين [ سورة الشعراء : 23 ] .
وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال
لهامان :
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=36وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=37أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا [ سورة غافر : 36 - 37 ] فالشرك والتعطيل متلازمان : فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك ، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل ، بل يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ، ولكنه معطل حق التوحيد .
التعطيل
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها ، هو التعطيل ، وهو ثلاثة أقسام :
تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه .
وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس ، بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله .
وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد .
ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون : ما ثم خالق ومخلوق ولا هاهنا شيئان ، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه . ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته ، وأنه لم يكن معدوما أصلا ، بل لم يزل ولا يزال ، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها ، ويسمونها بالعقول والنفوس . ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة
الجهمية والقرامطة ، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة ، بل جعلوا المخلوق أكمل منه ، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=28705شِرْكُ الْوَسَاطَةِ
وَوَقَعَتْ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ : أَنَّ الْمُشْرِكَ إِنَّمَا قَصْدُهُ تَعْظِيمُ جَنَابِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَأَنَّهُ لِعَظَمَتِهِ لَا يَنْبَغِي الدُّخُولُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْوَسَائِطِ وَالشُّفَعَاءِ كَحَالِ الْمُلُوكِ ، فَالْمُشْرِكُ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِهَانَةَ بِجَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ تَعْظِيمَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَعْبُدُ هَذِهِ الْوَسَائِطَ لِتُقَرِّبَنِي إِلَيْهِ وَتَدُلَّنِي وَتُدْخِلَنِي عَلَيْهِ ، فَهُوَ الْمَقْصُودُ وَهَذِهِ وَسَائِلُ وَشُفَعَاءُ ، فَلِمَ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ مُوجِبًا لِسُخْطِهِ وَغَضَبِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَمُخَلِّدًا فِي النَّارِ ، وَمُوجِبًا لِسَفْكِ دِمَاءِ أَصْحَابِهِ ، وَاسْتِبَاحَةِ حَرِيمِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ؟
وَتَرَتَّبَ عَلَى هَذَا سُؤَالٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=28705هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ التَّقَرُّبَ إِلَيْهِ بِالشُّفَعَاءِ وَالْوَسَائِطِ ، فَيَكُونَ تَحْرِيمُ هَذَا إِنَّمَا اسْتُفِيدَ مِنَ الشَّرْعِ ، أَمْ ذَلِكَ قَبِيحٌ فِي الْفِطَرِ وَالْعُقُولِ ، يَمْتَنِعُ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ شَرِيعَةٌ ؟ بَلْ جَاءَتِ الشَّرَائِعُ بِتَقْرِيرِ مَا فِي الْفِطَرِ وَالْعُقُولِ مِنْ قُبْحِهِ الَّذِي هُوَ أَقْبَحُ مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ ؟ وَمَا السَّبَبُ فِي كَوْنِهِ لَا يَغْفِرُهُ مِنْ دُونِ سَائِرِ الذُّنُوبِ ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 48 ]
فَتَأَمَّلْ هَذَا السُّؤَالَ ، وَاجْمَعْ قَلْبَكَ وَذِهْنَكَ عَلَى جَوَابِهِ وَلَا تَسْتَهْوِنْهُ ، فَإِنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُوَحِّدِينَ ، وَالْعَالِمِينَ بِاللَّهِ وَالْجَاهِلِينَ بِهِ ، وَأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ .
نَوْعَا الشِّرْكِ
فَنَقُولُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالتَّأْيِيدُ ، وَمِنْهُ نَسْتَمِدُّ الْمَعُونَةَ وَالتَّسْدِيدَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ .
nindex.php?page=treesubj&link=29436_29437الشِّرْكُ شِرْكَانِ :
شِرْكٌ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْمَعْبُودِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ .
وَشِرْكٌ فِي عِبَادَتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَاتِهِ ، وَلَا فِي صِفَاتِهِ ، وَلَا فِي أَفْعَالِهِ .
[ ص: 130 ] وَالشِّرْكُ الْأَوَّلُ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا :
nindex.php?page=treesubj&link=28719شِرْكُ التَّعْطِيلِ : وَهُوَ أَقْبَحُ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ ، كَشِرْكِ
فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=23وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ [ سُورَةُ الشُّعَرَاءِ : 23 ] .
وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
لِهَامَانَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=36وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=37أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا [ سُورَةُ غَافِرٍ : 36 - 37 ] فَالشِّرْكُ وَالتَّعْطِيلُ مُتَلَازِمَانِ : فَكُلُّ مُشْرِكٍ مُعَطِّلٌ وَكُلُّ مُعَطِّلٍ مُشْرِكٌ ، لَكِنَّ الشِّرْكَ لَا يَسْتَلْزِمُ أَصْلَ التَّعْطِيلِ ، بَلْ يَكُونُ الْمُشْرِكُ مُقِرًّا بِالْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَصِفَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُ مُعَطِّلٌ حَقَّ التَّوْحِيدِ .
التَّعْطِيلُ
وَأَصْلُ الشِّرْكِ وَقَاعِدَتُهُ الَّتِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا ، هُوَ التَّعْطِيلُ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ :
تَعْطِيلُ الْمَصْنُوعِ عَنْ صَانِعِهِ وَخَالِقِهِ .
وَتَعْطِيلُ الصَّانِعِ سُبْحَانَهُ عَنْ كَمَالِهِ الْمُقَدَّسِ ، بِتَعْطِيلِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ .
وَتَعْطِيلُ مُعَامَلَتِهِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ حَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ .
وَمِنْ هَذَا شِرْكُ طَائِفَةِ أَهْلِ وَحْدَةِ الْوُجُودِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : مَا ثَمَّ خَالِقٌ وَمَخْلُوقٌ وَلَا هَاهُنَا شَيْئَانِ ، بَلِ الْحَقُّ الْمُنَزَّهُ هُوَ عَيْنُ الْخَلْقِ الْمُشَبَّهِ . وَمِنْهُ شِرْكُ الْمَلَاحِدَةِ الْقَائِلِينَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ وَأَبَدِيَّتِهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْدُومًا أَصْلًا ، بَلْ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ ، وَالْحَوَادِثُ بِأَسْرِهَا مُسْتَنِدَةٌ عِنْدَهُمْ إِلَى أَسْبَابٍ وَوَسَائِطَ اقْتَضَتْ إِيجَادَهَا ، وَيُسَمُّونَهَا بِالْعُقُولِ وَالنُّفُوسِ . وَمِنْ هَذَا شِرْكُ مَنْ عَطَّلَ أَسْمَاءَ الرَّبِّ تَعَالَى وَأَوْصَافَهُ وَأَفْعَالَهُ مِنْ غُلَاةِ
الْجَهْمِيَّةِ وَالْقَرَامِطَةِ ، فَلَمْ يُثْبِتُوا لَهُ اسْمًا وَلَا صِفَةً ، بَلْ جَعَلُوا الْمَخْلُوقَ أَكْمَلَ مِنْهُ ، إِذْ كَمَالُ الذَّاتِ بِأَسْمَائِهَا وَصِفَاتِهَا .