قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=11161_11160ولا يتقدر أقله ولا أكثره ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة : جاز أن يكون صداقا ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . واشترط nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن يكون له نصف يحصل . فلا يجوز على فلس ونحوه . وتبعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشارح . وفسروه بنصف يتحول عادة . قال الزركشي : وليس في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد هذا الشرط . وكذا كثير من أصحابه ، حتى بالغ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في ضمن ، كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ مثلها . قال الزركشي : ولا يعرف ذلك .

فائدة :

ذكر القاضي أبو يعلى الصغير ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، وغيرهما : أنه يستحب nindex.php?page=treesubj&link=11210لا ينقص المهر عن عشرة دراهم .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=11161_11160وَلَا يَتَقَدَّرُ أَقَلُّهُ وَلَا أَكْثَرُهُ ، بَلْ كُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً : جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَطَعُوا بِهِ . وَاشْتَرَطَ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصْفٌ يَحْصُلُ . فَلَا يَجُوزُ عَلَى فَلْسٍ وَنَحْوِهِ . وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . وَفَسَّرُوهُ بِنِصْفٍ يَتَحَوَّلُ عَادَةً . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَيْسَ فِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ هَذَا الشَّرْطُ . وَكَذَا كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، حَتَّى بَالَغَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي ضِمْنِ ، كَلَامٍ لَهُ فَجَوَّزَ الصَّدَاقَ بِالْحَبَّةِ وَالتَّمْرَةِ الَّتِي يُنْتَبَذُ مِثْلُهَا . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ .

فَائِدَةٌ :

ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَغَيْرُهُمَا : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ nindex.php?page=treesubj&link=11210لَا يَنْقُصُ الْمَهْرُ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .