إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الطلاق- الجزء رقم8

قوله ( ومن أكره على الطلاق بغير حق : لم يقع طلاقه ) . هذا المذهب مطلقا . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . وعنه : يشترط في الوقوع : أن يكون المكره بكسر الراء ذا سلطان . قوله ( وإن هدده بالقتل ، أو أخذ المال ، ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به : فهو إكراه ) . هذا المذهب . صححه في النظم ، وغيره . واختاره ابن عقيل في التذكرة ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وإليه ميل المصنف ، والشارح . وعنه : لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب ، كالضرب والخنق وعصر الساق . نص عليه في رواية الجماعة . واختاره الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه . منهم الشريف ، وأبو الخطاب ، في خلافيهما ، والشيرازي . وجزم به في الإرشاد . وقدمه في الخلاصة . وهو من المفردات . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح . [ ص: 440 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير في تهديده بغير القتل والقطع وقطع في المحرر ، والحاوي : أن الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع ، وقدم في الرعايتين : أنه يقع إذا هدد بهما . وعنه : إن هدده بقتل أو قطع عضو ، فإكراه . وإلا فلا . قال القاضي في كتاب الروايتين : التهديد بالقتل إكراه ، رواية واحدة . وتبعه المجد في المحرر ، والحاوي الصغير . وزاد : وقطع طرف . كما تقدم عنهما .