فائدتان :

إحداهما : لو nindex.php?page=treesubj&link=27330_11750علق طلاقها بقيامها ، فقامت حائضا ، فقال في الانتصار : هو طلاق مباح . وقال في الترغيب : هو طلاق بدعي . وقال في الرعاية : يحتمل وجهين . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إن nindex.php?page=treesubj&link=27330_11750علق الطلاق بقدوم زيد ، فقدم في حيضها : فبدعة ، ولا إثم . [ ص: 451 ]

قلت : مقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الانتصار أنه مباح ، بل أولى بالإباحة ، وهو أولى . وجزم في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض : أنه يحرم ويقع . الثانية : طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب . واختاره الأكثر . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الفروع . وصححه في الرعاية ، والقواعد ، وغيرهما . قلت : فيعايى بها . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز . زاد في الترغيب : ويلزمه وطؤها .

فَائِدَتَانِ :

إحْدَاهُمَا : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27330_11750عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِقِيَامِهَا ، فَقَامَتْ حَائِضًا ، فَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : هُوَ طَلَاقٌ مُبَاحٌ . وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : هُوَ طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=27330_11750عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِقُدُومِ زَيْدٍ ، فَقَدِمَ فِي حَيْضِهَا : فَبِدْعَةٌ ، وَلَا إثْمَ . [ ص: 451 ]

قُلْت : مُقْتَضَى كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ أَنَّهُ مُبَاحٌ ، بَلْ أَوْلَى بِالْإِبَاحَةِ ، وَهُوَ أَوْلَى . وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى بِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ مَا كَانَ عَلَّقَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : أَنَّهُ يَحْرُمُ وَيَقَعُ . الثَّانِيَةُ : طَلَاقُهَا فِي الطُّهْرِ الْمُتَعَقِّبِ لِلرَّجْعَةِ بِدْعَةٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ . قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالْقَوَاعِدِ ، وَغَيْرِهِمَا . قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَجُوزُ . زَادَ فِي التَّرْغِيبِ : وَيَلْزَمُهُ وَطْؤُهَا .