إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الصداق- الجزء رقم8

قوله ( وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . منهم الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه . [ ص: 250 ] قال الزركشي : هذا المنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب . وقطع به المصنف ، والشارح ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله . وهو من مفردات المذهب . وظاهر كلام ابن عقيل في الفصول : اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر . وهو قول القاضي في المجرد . وهو من المفردات أيضا . وقيل : يختص ذلك بالمحجور عليها في المال . ذكره ابن أبي موسى في الصغيرة وفي معناها السفيهة . وفي التعليق احتمال : أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء .

تنبيه :

حيث قلنا للأب ذلك ، فليس لها إلا ما وقع عليه العقد . فلا يتممه الأب ولا الزوج . على الصحيح من المذهب . وقيل : يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ذكر في الانتصار . وقيل : يتممه لثيب كبيرة . وفي الروضة : بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد . وقيل : على الزوج بقية مهر المثل . ذكره ابن حمدان في رعايتيه .

تنبيه :

قوله " وإن كرهت " هذا المذهب . نص عليه ، وعليه الأصحاب . قال الزركشي : وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت " أذنت لك أن تزوجني على مائة درهم لا أقل " فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك ؟ وقد يقال : إذنها في المهر غير معتبر ، فيلغى . ويبقى أصل إذنها في النكاح .

قوله ( وإن فعل ذلك غير بإذنها : صح . ولم يكن لغيره الاعتراض ) . [ ص: 251 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : على الزوج بقية مهر المثل . ذكره ابن حمدان في رعايتيه . قلت : وهو مشكل ; لأنها إن كانت رشيدة ، فكيف يلزم الزوج ذلك مع رضاها بغيره ؟ وإن كانت غير رشيدة ، ولها إذن ، وأذنت في ذلك . فهذا يحتمل أن يلزم الزوج التتمة . ويحتمل أن يلزم الولي . لكن الأولى هنا : لزوم التتمة إما على الزوج أو الولي . هذا ما يظهر .

قوله ( وإن فعله بغير إذنها ، فعليه مهر المثل ) . فيكمله الزوج . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى ، والباقي على الولي كالوكيل في البيع . وهو لأبي الخطاب . قلت : وهو الصواب . وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . واختاره الشيخ تقي الدين . وقدمه في القواعد في الفائدة العشرين . وقال : نص عليه في رواية ابن منصور . قال في الفروع : وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته . ويضمنه الولي . وعنه : تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته له . قال : ويتوجه كخلع . وفي الكافي : للأب تعويضها .