( أطعم ستين مسكينا كلا صاعا ) بدفعة واحدة ( عن ظهارين ) كما مر ( صح عن واحد ) كذا في نسخ الشرح ونسخ المتن لم يصح : أي عنهما ، خلافا لمحمد

ورجحه الكمال ( وعن إفطار وظهار صح ) عنهما اتفاقا والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو ، وفي المختلف سببه مفيد . -

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : كُلًّا صَاعًا ) أَيْ مِنْ الْبُرِّ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ يَكُونُ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ كُلًّا صَاعَيْنِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ ) أَمَّا لَوْ كَانَ بِدَفَعَاتٍ جَازَ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْكَافِي ، مُعَلَّلًا بِأَنَّهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمِسْكِينٍ آخَرَ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) نَعْتٌ لِظِهَارَيْنِ : أَيْ عَنْ ظِهَارَيْنِ مِنْ امْرَأَةٍ ، أَوْ امْرَأَتَيْنِ ح ( قَوْلُهُ : صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ ) لِأَنَّ النُّقْصَانَ عَنْ الْعَدَدِ لَا يَجُوزُ فَالْوَاجِبُ فِي الظِّهَارَيْنِ إطْعَامُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الْوَاجِبِ إلَى الْأَقَلِّ ، كَمَا لَوْ أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ وَاحِدٍ صَاعًا فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي عَنْ ظِهَارٍ وَاحِدٍ ، وَفِي الْبَدَائِعِ : وَكَذَا لَوْ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَنْ يَمِينٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعًا فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ عَنْهُمَا ) فَلَا يُنَافِي صِحَّتَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهِ إيهَامٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَصْلًا أَصْلَحَهَا الْمُصَنِّفُ حَالَ شَرْحِهِ ط ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ) حَيْثُ قَالَ يَصِحُّ عَنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَهُ الْكَمَالُ ) وَكَذَا الْأَتْقَانِيُّ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَصْلُ إلَخْ ) لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِتَمْيِيزِ بَعْضِ الْأَجْنَاسِ عَنْ بَعْضٍ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ ، فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ لَا تَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِهِ فَلَا تُعْتَبَرُ ، فَبَقِيَ فِيهِ مُطْلَقُ نِيَّةِ الظِّهَارِ وَبِمُجَرَّدِهَا لَا يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ، وَكَوْنُ الْمَدْفُوعِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لِأَنَّ نِصْفَ الصَّاعِ أَدْنَى الْمَقَادِيرِ ، لَا لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ بَلْ النُّقْصَانِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَرَّقَ الدَّفْعَ ، أَوْ كَانَا جِنْسَيْنِ .

وَقَدْ يُقَالُ : اعْتِبَارُهَا لِلْحَاجَةِ إلَى التَّمْيِيزِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فِي أَشْخَاصِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَمَا فِي الْأَجْنَاسِ ، وَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُ هَذَا الِاعْتِبَارِ فِيمَا صَرَّحُوا بِهِ ، مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ أَحَدِ الظِّهَارَيْنِ بِعَيْنِهِ صَحَّ نِيَّةُ التَّعْيِينِ وَلَمْ تَلْغُ حَتَّى حَلَّ وَطْءُ الَّتِي عَيَّنَهَا . ا هـ . فَتْحٌ ، وَقَوْلُهُ : وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ بَيَانٌ لِتَرْجِيحِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ أَوَّلًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ : وَقَدْ قَرَّرَ الْمُرَادَ فِي النِّهَايَةِ بِمَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ فَقَالَ : أَرَادَ بِهِ تَعْمِيمَ الْجِنْسِ بِالنِّيَّةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ ظِهَارَ إحْدَاهُمَا صَحَّ وَحَلَّ لَهُ قُرْبَانُهَا ، وَكَذَا فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةَ . ا هـ . [ ص: 482 ] قُلْت : وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْيِينِ اللَّغْوِ تَعْيِينُ جَمِيعِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ لَا فَرْدٍ خَاصٍّ فَتَأَمَّلْ . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مُتَّحِدَ الْجِنْسِ يُعْرَفُ بِاتِّحَادِ السَّبَبِ وَمُخْتَلَفِهِ بِاخْتِلَافِهِ ، وَلِذَا كَانَ صَوْمُ رَمَضَانَ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ وَالصَّلَاةُ مِنْ الثَّانِي ، وَكَذَا صَوْمُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَيْنِ ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ .

( قوله : كلا صاعا ) أي من البر إذ لو كان من تمر ، أو شعير يكون موضوع المسألة كلا صاعين بحر ( قوله : بدفعة واحدة ) أما لو كان بدفعات جاز اتفاقا كما في الكافي ، معللا بأنه في المرة الثانية كمسكين آخر بحر ( قوله : كما مر ) نعت لظهارين : أي عن ظهارين من امرأة ، أو امرأتين ح ( قوله : صح عن واحد ) لأن النقصان عن العدد لا يجوز فالواجب في الظهارين إطعام مائة وعشرين ، فلا يجوز صرف الواجب إلى الأقل ، كما لو أطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد صاعا فإنه لا يكفي عن ظهار واحد ، وفي البدائع : وكذا لو أطعم عشرة مساكين عن يمين لكل مسكين صاعا فهو على هذا الخلاف بحر ( قوله : أي عنهما ) فلا ينافي صحته عن أحدهما ، لكن لما كان فيه إيهام أنه لا يصح أصلا أصلحها المصنف حال شرحه ط ( قوله : خلافا لمحمد ) حيث قال يصح عنهما ( قوله : ورجحه الكمال ) وكذا الأتقاني في غاية البيان ( قوله : والأصل إلخ ) لأن النية إنما اعتبرت لتمييز بعض الأجناس عن بعض لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس ، فلا يحتاج إليها في الجنس الواحد لأن الأغراض لا تختلف باعتباره فلا تعتبر ، فبقي فيه مطلق نية الظهار وبمجردها لا يلزم أكثر من واحد ، وكون المدفوع لكل مسكين أكثر من نصف صاع لا يستلزم ذلك لأن نصف الصاع أدنى المقادير ، لا لمنع الزيادة عليه بل النقصان ، بخلاف ما إذا فرق الدفع ، أو كانا جنسين .

وقد يقال : اعتبارها للحاجة إلى التمييز وهو محتاج إليه في أشخاص الجنس الواحد كما في الأجناس ، وقد ظهر أثر هذا الاعتبار فيما صرحوا به ، من أنه لو أعتق عبدا عن أحد الظهارين بعينه صح نية التعيين ولم تلغ حتى حل وطء التي عينها . ا هـ . فتح ، وقوله : وقد يقال إلخ بيان لترجيح قول محمد ، وأقره في البحر أولا ، ثم قال بعده : وقد قرر المراد في النهاية بما يدفع الإيراد فقال : أراد به تعميم الجنس بالنية ، ألا ترى أنه إذا عين ظهار إحداهما صح وحل له قربانها ، وكذا في الفوائد الظهيرية . ا هـ . [ ص: 482 ] قلت : وحاصله أن المراد بالتعيين اللغو تعيين جميع أفراد الجنس لا فرد خاص فتأمل . ثم اعلم أن متحد الجنس يعرف باتحاد السبب ومختلفه باختلافه ، ولذا كان صوم رمضان من قبيل الأول والصلاة من الثاني ، وكذا صوم يومين من رمضانين ، وتمامه في البحر والنهر .