( ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان ) وإنما قال ( اليوم ) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة . أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ، فيوصى بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه غاية ( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الأمرين .

وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك ، وكل منهما إما معصية وهي مسألة المتن ، أو واجب كحلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض ، أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى ، أو مستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى ، وآية - { واحفظوا أيمانكم } - تفيد وجوبه فتح [ ص: 729 ] فهي عشرة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ أَمَّا الْمُطْلَقَةُ فَحِنْثُهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ) هَذَا إذَا كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ إثْبَاتًا ، أَمَّا إنْ كَانَ نَفْيًا فَيَتَأَتَّى الْحِنْثُ فِي الْحَالِ بِأَنْ يُكَلِّمَ أَبَوَيْهِ ، وَبِهَذَا عَرَفْت أَنَّ الْيَوْمَ قَيْدٌ فِي الثَّانِي فَقَطْ ح ( قَوْلُهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي آخِرِ الْحَيَاةِ لِيَشْمَلَ حَيَاةَ الْحَالِفِ وَحَيَاةَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَيُكَفِّرُ ) عَطْفٌ عَلَى يُوصِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ ) لِأَنَّهُ فِيهِ تَفْوِيتُ الْبِرِّ إلَى جَابِرٍ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ لَوْ بَرَّ كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ ) أَيْ حَاصِلُ مَا قِيلَ فِي هَذَا الْعَامِ لَا حَاصِلُ الْمَتْنِ فَإِنَّهُ قَاصِرٌ عَلَى الْحَلِفِ بِمَعْصِيَةٍ فِعْلًا وَتَرْكًا ط ( قَوْلُهُ كَحَلِفِهِ لَيُصَلِّيَنَّ الظُّهْرَ الْيَوْمَ ) هَذَا مِثَالٌ لِلْفِعْلِ ، وَمِثَالُ التَّرْكِ وَاَللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ الْيَوْمَ ح ( قَوْلُهُ أَوْ هُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ) مِثَالُ الْفِعْلِ مِنْهُ وَاَللَّهِ لَأُصَلِّيَنَّ الضُّحَى الْيَوْمَ ، وَمِثَالُ التَّرْكِ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ الْبَصَلَ ، وَحُكْمُ هَذَا الْقَسَمِ بِقِسْمَيْهِ أَنَّ بِرَّهُ أَوْلَى أَوْ وَاجِبٌ ح أَيْ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْكَمَالُ فِي الْقِسْمِ الْخَامِسِ ( قَوْلُهُ كَحَلِفِهِ عَلَى تَرْكٍ إلَخْ ) هَذَا مِثَالُ التَّرْكِ ، وَمِثَالُ الْفِعْلِ وَاَللَّهِ لَآكُلَنَّ الْبَصَلَ الْيَوْمَ ح ( قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ ) أَيْ نَحْوُ الشَّهْرِ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ وَإِلَّا كَانَ مِنْ قَسَمِ الْمَعْصِيَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَوِيَانِ ) أَيْ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ بِأَنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْحَلِفِ بِوُجُوبٍ وَلَا أَوْلَوِيَّةٍ ( قَوْلُهُ تُفِيدُ وُجُوبَهُ ) هُوَ بَحْثٌ وَجِيهٌ ، وَيَجْرِي أَيْضًا فِي الْقَسَمِ الثَّالِثِ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَوْلَى وَعَبَّرَ فِي الْمُجْتَمَعِ بِقَوْلِهِ تَرَجَّحَ الْبِرُّ .

[ ص: 729 ] مَطْلَبٌ اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ يَنْبَغِي بِمَعْنَى يَجِبُ

وَيُقِرُّ بِهِ قَوْلُ الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ وَغَيْرِهِمَا وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ فَإِنَّ الْحِنْثَ وَاجِبٌ كَمَا عَلِمْت ، فَأَرَادُوا بِلَفْظِ يَنْبَغِي الْوُجُوبَ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ فَكَذَا هَذَا ، كَمَا تَقُولُ الْأَوْلَى بِالْمُسْلِمِ أَنْ يُصَلِّيَ ( قَوْلُهُ فَهِيَ عَشَرَةٌ ) مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ وَهِيَ صُورَتَا الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فِي خَمْسَةٍ : الْمَعْصِيَةُ ، وَالْوَاجِبُ ، وَمَا هُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَمَا غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ ، وَمَا اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ ط .

( قوله أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ) هذا إذا كان المحلوف عليه إثباتا ، أما إن كان نفيا فيتأتى الحنث في الحال بأن يكلم أبويه ، وبهذا عرفت أن اليوم قيد في الثاني فقط ح ( قوله في آخر حياته ) الأولى أن يقول في آخر الحياة ليشمل حياة الحالف وحياة المحلوف عليه ( قوله ويكفر ) عطف على يوصي ( قوله لأنه أهون الأمرين ) لأنه فيه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية لو بر كما في البحر ( قوله وحاصله ) أي حاصل ما قيل في هذا العام لا حاصل المتن فإنه قاصر على الحلف بمعصية فعلا وتركا ط ( قوله كحلفه ليصلين الظهر اليوم ) هذا مثال للفعل ، ومثال الترك والله لا أشرب الخمر اليوم ح ( قوله أو هو أولى من غيره ) مثال الفعل منه والله لأصلين الضحى اليوم ، ومثال الترك والله لا آكل البصل ، وحكم هذا القسم بقسميه أن بره أولى أو واجب ح أي على ما بحثه الكمال في القسم الخامس ( قوله كحلفه على ترك إلخ ) هذا مثال الترك ، ومثال الفعل والله لآكلن البصل اليوم ح ( قوله ونحوه ) أي نحو الشهر مما لم يبلغ مدة الإيلاء وإلا كان من قسم المعصية ( قوله أو مستويان ) أي الفعل والترك بأن لم يترجح أحدهما قبل الحلف بوجوب ولا أولوية ( قوله تفيد وجوبه ) هو بحث وجيه ، ويجري أيضا في القسم الثالث ، ولا يبعد أن يكون الوجوب هو المراد من قولهم أولى وعبر في المجتمع بقوله ترجح البر .

[ ص: 729 ] مطلب استعملوا لفظ ينبغي بمعنى يجب

ويقر به قول الهداية والكنز وغيرهما ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث فإن الحنث واجب كما علمت ، فأرادوا بلفظ ينبغي الوجوب مع أن الغالب استعماله في غيره فكذا هذا ، كما تقول الأولى بالمسلم أن يصلي ( قوله فهي عشرة ) من ضرب اثنين وهي صورتا الفعل والترك في خمسة : المعصية ، والواجب ، وما هو أولى من غيره ، وما غيره أولى منه ، وما استوى فيه الأمران ط .