الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

شرح الكوكب المنير

الفتوحي - تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار

صفحة

جزء

( ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له : نفذ ولا إثم ) وبهذا قال أبو حنيفة ، وعند أبي يوسف يرجع عنه [ ص: 613 ] وينقضه ، كقول المالكية والشافعية ونقل أبو طالب عن أحمد : إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ، وليطلب صاحبه فيقضي بحق ( ويصح في قول : حكم مقلد ، وينقض في قول : ما خالف فيه مذهب إمامه ) . قال ابن مفلح : وإن حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه ، فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره ، ذكره الآمدي ، وهو واضح ، ومعناه لبعض أصحابنا ، ومراده ابن حمدان ( وفي قول ) لابن حمدان ( مخالفة المفتي نص إمامه : كمخالفة نص الشارع ) وقال ابن هبيرة : عمله بقول الأكثر أولى ، وقال الغزالي : إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره وفعل ، وحكم بقوله : فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه ; لأنه في ظنه أن إمامه أرجح .

( وَمَنْ قَضَى بِرَأْيٍ يُخَالِفُ رَأْيَهُ نَاسِيًا لَهُ : نَفَذَ وَلَا إثْمَ ) وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ عَنْهُ [ ص: 613 ] وَيَنْقُضُهُ ، كَقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ : إذَا أَخْطَأَ بِلَا تَأْوِيلٍ فَلْيَرُدَّهُ ، وَلْيَطْلُبْ صَاحِبَهُ فَيَقْضِي بِحَقٍّ ( وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ : حُكْمُ مُقَلِّدٍ ، وَيُنْقَضُ فِي قَوْلٍ : مَا خَالَفَ فِيهِ مَذْهَبَ إمَامِهِ ) . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَإِنْ حَكَمَ مُقَلِّدٌ بِخِلَافِ مَذْهَبِ إمَامِهِ ، فَإِنْ صَحَّ حُكْمُ الْمُقَلِّدِ انْبَنَى نَقْضُهُ عَلَى مَنْعِ تَقْلِيدِ غَيْرِهِ ، ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ ، وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَمَعْنَاهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا ، وَمُرَادُهُ ابْنُ حَمْدَانَ ( وَفِي قَوْلٍ ) لِابْنِ حَمْدَانَ ( مُخَالَفَةُ الْمُفْتِي نَصَّ إمَامِهِ : كَمُخَالَفَةِ نَصِّ الشَّارِعِ ) وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : عَمَلُهُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِ أَوْلَى ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : إنَّا إذَا مَنَعْنَا مَنْ قَلَّدَ إمَامًا أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ وَفَعَلَ ، وَحَكَمَ بِقَوْلِهِ : فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ ; لِأَنَّهُ فِي ظَنِّهِ أَنَّ إمَامَهُ أَرْجَحُ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث