nindex.php?page=treesubj&link=22598 ( وترجح علة وافقها خبر ضعيف ، أو ) وافقها ( قول صحابي ، أو ) وافقها ( مرسل غيره ) أي : غير صحابي . نقل الجماعة عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه : أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=16457كابن لهيعة ، وجابر الجعفي ، nindex.php?page=showalam&ids=12528وأبي بكر بن أبي مريم ، فيقال له في ذلك ، فيقول : أعرفه أعتبر به ، كأني أستدل به مع غيره ، ويقول : يقوي بعضها بعضا . قال بعض أصحابنا : قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " أستدل به مع غيره " يعني يصير حجة بالانضمام لا مفردا ، وكذا حكم المرسل ، وكذا حكم قول الصحابي ، كالخبر الضعيف يقوى به ، ويرجح به .

قال في شرح التحرير : وهو الصواب وقال أيضا : الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي ، وإن لم تجعله حجة . والصحيح أيضا : أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في العدة : لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، فلا يرجح بمرسل ، ولا بقول صحابي ، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به . وقال ابن مفلح في فروعه [ ص: 666 ] وهو محتمل ، وقال أيضا : وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره الترجيح به .

وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين

nindex.php?page=treesubj&link=22598 ( وَتُرَجَّحُ عِلَّةٌ وَافَقَهَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ ، أَوْ ) وَافَقَهَا ( قَوْلُ صَحَابِيٍّ ، أَوْ ) وَافَقَهَا ( مُرْسَلُ غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ صَحَابِيٍّ . نَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ الضَّعِيفِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16457كَابْنِ لَهِيعَةَ ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12528وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، فَيُقَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَيَقُولُ : أَعْرِفُهُ أَعْتَبِرُ بِهِ ، كَأَنِّي أَسْتَدِلُّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ ، وَيَقُولُ : يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ " أَسْتَدِلُّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ " يَعْنِي يَصِيرُ حُجَّةً بِالِانْضِمَامِ لَا مُفْرَدًا ، وَكَذَا حُكْمُ الْمُرْسَلِ ، وَكَذَا حُكْمُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ ، كَالْخَبَرِ الضَّعِيفِ يَقْوَى بِهِ ، وَيُرَجَّحُ بِهِ .

قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ أَيْضًا : الصَّحِيحُ أَنَّ الْعِلَّةَ تُرَجَّحُ إذَا وَافَقَهَا قَوْلُ صَحَابِيٍّ ، وَإِنْ لَمْ تَجْعَلْهُ حُجَّةً . وَالصَّحِيحُ أَيْضًا : أَنَّ الْمُرْسَلَ يُرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ فَكَذَلِكَ فِي الْعِلَّةِ . وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ : لَا يُرَجَّحُ بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ ، فَلَا يُرَجَّحُ بِمُرْسَلٍ ، وَلَا بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ ، إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِذَلِكَ حُكْمٌ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ [ ص: 666 ] وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَقَالَ أَيْضًا : وَأَطْلَقَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ التَّرْجِيحَ بِهِ .

وَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى الدَّلِيلَيْنِ الْمَنْقُولَيْنِ وَالْمَعْقُولَيْنِ