فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7440_25320قالت المرأة لعبدها : قد أعتقتك على أن تتزوج بي ، أو ابتدأها العبد فقال : اعتقيني على أن أتزوج بك ، فأعتقته ، عتق في الحالين ، ولم يلزمه أن يتزوج بها ، ولا يلزمها إن رضي أن تتزوج به : لما قدمناه ، ولا قيمة لها على عبدها بخلاف عتق السيد لأمته على هذا الشرط . والفرق بينهما : أن ما أوجبه عقد النكاح من التمليك يستحقه الزوج دون الزوجة ، فإذا شرطه السيد على أمته كان شرطا له ، فإذا فاته رجع ببذل ، كما لو أعتقها على مال يأخذه استحقه عليها ، وإذا شرطت المرأة على عبدها ، كان شرطا عليها ، فلم يكن سقوطه عنها موجبا [ ص: 88 ] لرجوعها ببدله ، وصار كما لو أعتقته على مال يدفعه إليها ، لم يلزمها دفع المال إليه ، ولم يكن لها عليه شيء .

فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=7440_25320قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَبْدِهَا : قَدْ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ بِي ، أَوِ ابْتَدَأَهَا الْعَبْدُ فَقَالَ : اعْتِقِينِي عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَ بِكِ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، عَتَقَ فِي الْحَالَيْنِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، وَلَا يَلْزَمْهَا إِنْ رَضِيَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ : لِمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَلَا قِيمَةَ لَهَا عَلَى عَبْدِهَا بِخِلَافِ عِتْقِ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ مَا أَوْجَبَهُ عَقْدُ النِّكَاحِ مِنَ التَّمْلِيكِ يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ دُونَ الزَّوْجَةِ ، فَإِذَا شَرَطَهُ السَّيِّدُ عَلَى أَمَتِهِ كَانَ شَرْطًا لَهُ ، فَإِذَا فَاتَهُ رَجَعَ بِبَذْلٍ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ اسْتَحَقَّهُ عَلَيْهَا ، وَإِذَا شَرَطَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى عَبْدِهَا ، كَانَ شَرْطًا عَلَيْهَا ، فَلَمْ يَكُنْ سُقُوطُهُ عَنْهَا مُوجِبًا [ ص: 88 ] لِرُجُوعِهَا بِبَدَلِهِ ، وَصَارَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَتْهُ عَلَى مَالٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا ، لَمْ يَلْزَمْهَا دَفْعُ الْمَالِ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ .