قوله ( عدلين ذكرين بالغين عاقلين ، وإن كانا ضريرين ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : nindex.php?page=treesubj&link=11248_11250_11242_11239_11247ينعقد بحضور فاسقين ، ورجل وامرأتين ، ومراهقين عاقلين . قال في الفروع وأسقط رواية الفسق أكثرهم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : هي ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأخذها في الانتصار من رواية مثنى [ ص: 103 ] وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا nindex.php?page=treesubj&link=16231_11238_11249تزوج بولي وشهود غير عدول : يفسد من النكاح شيء ؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء . وقيل : ينعقد بحضور كافرين ، مع كفر الزوجة ، وقبول شهادة بعضهم على بعض . ويأتي نحوه قريبا . وأطلق الروايتين في الشرح .

تنبيه :

يحتمل أن يريد nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بقوله " عدلين " ظاهرا وباطنا . وهو أحد الوجهين ، واحتمال في التعليق nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي . وقدمه في الرعايتين . ويحتمل أن يريد عدلين ظاهرا لا باطنا . فيصح بحضور مستوري الحال . وإن لم نقبلهما في الأموال . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : وهو المشهور من الوجهين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : ويصح من مستوري الحال . رواية واحدة ; لأن الأصل العدالة . وصححه في البلغة . وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والتعليق في الرجعة منه ، والشيرازي وابن البنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل حاكيا له عن الأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ، والمغني ، والشارح ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والفروع . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وقيل : يكفي مستوري الحال إن ثبت النكاح بهما . وقال في المنتخب : يثبت بهما مع اعتراف متقدم . وقال في الترغيب : لو تاب في مجلس العقد ، فكمستور الحال . فعلى المذهب : لو nindex.php?page=treesubj&link=11250_11251عقد بمستوري الحال . ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين حالة العقد فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : تبين أن النكاح لم ينعقد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح : ينعقد : لوجود شرط النكاح ظاهرا . [ ص: 104 ] قال ابن البنا : ولا يكفي في إثبات العقد عند الحاكم إلا من عرفت عدالته ظاهرا وباطنا . انتهى .

وهو صحيح . بناء على اشتراط ذلك في الشهادة .

قَوْلُهُ ( عَدْلَيْنِ ذَكَرَيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَا ضَرِيرَيْنِ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنِ رَزِينٍ ، وَغَيْرِهِمْ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : nindex.php?page=treesubj&link=11248_11250_11242_11239_11247يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ فَاسِقَيْنِ ، وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَمُرَاهِقَيْنِ عَاقِلَيْنِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَأَسْقَطَ رِوَايَةَ الْفِسْقِ أَكْثَرُهُمْ . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ . وَأَخَذَهَا فِي الِانْتِصَارِ مِنْ رِوَايَةِ مُثَنَّى [ ص: 103 ] وَقَدْ سُئِلَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=16231_11238_11249تَزَوَّجَ بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ غَيْرِ عُدُولٍ : يَفْسُدُ مِنْ النِّكَاحِ شَيْءٌ ؟ فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يَفْسُدُ مِنْ النِّكَاحِ شَيْءٌ . وَقِيلَ : يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ كَافِرَيْنِ ، مَعَ كُفْرِ الزَّوْجَةِ ، وَقَبُولِ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . وَيَأْتِي نَحْوُهُ قَرِيبًا . وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الشَّرْحِ .

تَنْبِيهٌ :

يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ " عَدْلَيْنِ " ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . وَهُوَ أُحُدُ الْوَجْهَيْنِ ، وَاحْتِمَالٌ فِي التَّعْلِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=14953لِلْقَاضِي . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ عَدْلَيْنِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا . فَيَصِحُّ بِحُضُورِ مَسْتُورَيْ الْحَالِ . وَإِنْ لَمْ نَقْبَلْهُمَا فِي الْأَمْوَالِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنُ رَزِينٍ : وَيَصِحُّ مِنْ مَسْتُورَيْ الْحَالِ . رِوَايَةً وَاحِدَةً ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَالَةُ . وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ . وَجَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالتَّعْلِيقِ فِي الرَّجْعَةِ مِنْهُ ، وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّا ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ حَاكِيًا لَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْفُرُوعِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَقِيلَ : يَكْفِي مَسْتُورَيْ الْحَالِ إنْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِهِمَا . وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : يَثْبُتُ بِهِمَا مَعَ اعْتِرَافٍ مُتَقَدِّمٍ . وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : لَوْ تَابَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، فَكَمَسْتُورِ الْحَالِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11250_11251عُقِدَ بِمَسْتُورَيْ الْحَالِ . ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُمَا كَانَا فَاسِقَيْنِ حَالَةَ الْعَقْدِ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ : تَبَيَّنَ أَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَنْعَقِدْ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : يَنْعَقِدُ : لِوُجُودِ شَرْطِ النِّكَاحِ ظَاهِرًا . [ ص: 104 ] قَالَ ابْنُ الْبَنَّا : وَلَا يَكْفِي فِي إثْبَاتِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا مَنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . انْتَهَى .

وَهُوَ صَحِيحٌ . بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ .