[ ص: 679 ] ( ولو حرره على خدمته حولا ) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة ( فقبل عتق في الحال ) وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط ، فلو خدمه أقل منها أو عوضه عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق ; لأن إن للتعليق ، وعلى للمعاوضة ( وخدمه ) الخدمة المعروفة بين الناس ( مدته ) أيا كانت ( فإن ) جهلت أو ( مات هو ) ولو حكما كعمى ( أو مولاه قبلها ) ولو خدم بعضها فبحسابه ( تجب قيمته ) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته للمولى . وعند محمد تجب قيمة خدمته ، وبه نأخذ حاوي . وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للإنفاق حتى يستغنى ثم يخدم المولى كالمعسر ؟ بحث في البحر الثاني والمصنف الأول [ ص: 680 ] ( كبيع عبد منه بعين ) كبعتك نفسك بهذا العين ( فهلكت ) أو استحقت ( تجب قيمته ) وعند محمد قيمتها . .

[ ص: 679 ] ( وَلَوْ حَرَّرَهُ عَلَى خِدْمَتِهِ حَوْلًا ) مَثَلًا كَأَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً ( فَقَبِلَ عَتَقَ فِي الْحَالِ ) وَفِي إنْ خَدَمْتنِي سَنَةً فَأَنْتَ حُرٌّ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِالشَّرْطِ ، فَلَوْ خَدَمَهُ أَقَلَّ مِنْهَا أَوْ عَوَّضَهُ عَنْهَا أَوْ قَالَ إنْ خَدَمْتنِي وَأَوْلَادِي فَمَاتَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ لَا يَعْتِقُ ; لِأَنَّ إنْ لِلتَّعْلِيقِ ، وَعَلَى لِلْمُعَاوَضَةِ ( وَخَدَمَهُ ) الْخِدْمَةَ الْمَعْرُوفَةَ بَيْنَ النَّاسِ ( مُدَّتَهُ ) أَيًّا كَانَتْ ( فَإِنْ ) جُهِلَتْ أَوْ ( مَاتَ هُوَ ) وَلَوْ حُكْمًا كَعَمًى ( أَوْ مَوْلَاهُ قَبْلَهَا ) وَلَوْ خَدَمَ بَعْضَهَا فَبِحِسَابِهِ ( تَجِبُ قِيمَتُهُ ) فَتُؤْخَذُ مِنْهُ لِلْوَرَثَةِ أَوْ مِنْ تَرِكَتِهِ لِلْمَوْلَى . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَجِبُ قِيمَةُ خِدْمَتِهِ ، وَبِهِ نَأْخُذُ حَاوِيٌّ . وَهَلْ نَفَقَةُ عِيَالِهِ لَوْ فَقِيرًا عَلَى مَوْلَاهُ فِي الْمُدَّةِ كَالْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ أَوْ يَكْتَسِبُ لِلْإِنْفَاقِ حَتَّى يُسْتَغْنَى ثُمَّ يَخْدُمُ الْمَوْلَى كَالْمُعْسِرِ ؟ بَحْثٌ فِي الْبَحْرِ الثَّانِي وَالْمُصَنِّفِ الْأَوَّلُ [ ص: 680 ] ( كَبَيْعِ عَبْدٍ مِنْهُ بِعَيْنٍ ) كَبِعْتُكَ نَفْسَك بِهَذَا الْعَيْنِ ( فَهَلَكَتْ ) أَوْ اُسْتُحِقَّتْ ( تَجِبُ قِيمَتُهُ ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قِيمَتُهَا . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَلَوْ حَرَّرَهُ عَلَى خِدْمَتِهِ ) أَيْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى أَوْ لِغَيْرِهِ أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ ( قَوْلُهُ فَقَبِلَ ) أَيْ فِي الْمَجْلِسِ دُرٌّ مُنْتَقَى ( قَوْلُهُ عَتَقَ فِي الْحَالِ ) ; لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ عَلَى الشَّيْءِ يُشْتَرَطُ فِيهِ وُجُودُ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ لَا وُجُودُ الْمَقْبُولِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ وَفِي إنْ خَدَمْتَنِي إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ إنْ عَلَّقَ بِإِنْ تَقَيَّدَ أَدَاؤُهُ بِالْمَجْلِسِ ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ أَدَاءَ الْمَالِ مُمْكِنٌ فِي الْمَجْلِسِ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ ، وَالْخِدْمَةُ سَنَةٌ لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهَا فِيهِ فَلَمْ تَقْتَصِرْ عَلَى الْمَجْلِسِ ، وَلَوْ عَلَّقَهَا بِإِنْ فَلْيُنْظَرْ . ا هـ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِالشَّرْطِ ) أَيْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْخِدْمَةُ ; لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لَا مُعَاوَضَةٌ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ .

( قَوْلُهُ فَلَوْ خَدَمَهُ أَقَلَّ مِنْهَا ) أَيْ وَلَوْ لِعَجْزِهِ عَنْهَا بِمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ إنْ لِلتَّعْلِيقِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِوَجْهِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا فِي الْمَتْنِ وَمَا فِي الشَّرْحِ ، حَيْثُ تَوَقَّفَ الْأَوَّلُ عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ وَالثَّانِي عَلَى الشَّرْطِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ وَخَدَمَهُ ) يَعْنِي مِنْ سَاعَتِهِ بَحْرٌ : أَيْ إنْ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةَ مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ ( قَوْلُهُ الْخِدْمَةَ الْمَعْرُوفَةَ ) عِبَارَةُ كَافِي الْحَاكِمِ : وَالْخِدْمَةُ خِدْمَةُ الْبَيْتِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ النَّاسِ . ا هـ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ خِدْمَةُ مَصَالِحِ الْبَيْتِ ، لَكِنْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوْلَى ; فَلَوْ كَانَ صَاحِبَ حِرْفَةٍ أَوْ زِرَاعَةٍ فِي عَمَلِهِ حَيْثُ كَانَ مَعْرُوفًا تَأَمَّلْ ، وَصَرَّحُوا فِي الْإِجَارَةِ بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْخِدْمَةِ يَخْدُمُهُ فِي الْحَضَرِ لَا السَّفَرِ ; لِأَنَّ خِدْمَةَ السَّفَرِ أَشَقُّ .

( قَوْلُهُ أَيًّا كَانَتْ ) أَيْ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بَحْرٌ : أَيْ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ ( قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ هُوَ ) أَيْ الْعَبْدُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا ) الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَصِيرَ بِحَالَةٍ لَا يُمْكِنُ فِيهَا الْخِدْمَةُ ، وَهَذَا بَحْثٌ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ ، وَتَبِعَهُ أَخُوهُ فِي النَّهْرِ ( قَوْلُهُ قَبْلَهَا ) أَيْ الْخِدْمَةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَاتَ بِصُورَتَيْهِ ط ( قَوْلُهُ وَلَوْ خَدَمَ بَعْضَهَا فَبِحِسَابِهِ ) كَسَنَةٍ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ فَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ قِيمَتِهِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قِيمَةُ خِدْمَتِهِ ثَلَاثُ سِنِينَ بَحْرٌ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ( قَوْلُهُ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ لِلْوَرَثَةِ ) أَيْ لِوَرَثَةِ الْمَوْلَى . وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ : بَلْ يَخْدُمُهُمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا ; لِأَنَّهَا دَيْنٌ فَيَخْلُفُهُ وَارِثُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى أَلْفٍ فَاسْتَوْفَى بَعْضَهَا وَمَاتَ ، لَكِنْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَخْدُمُهُمْ ; لِأَنَّ الْخِدْمَةَ مَنْفَعَةٌ وَهِيَ لَا تُورَثُ ، أَوْ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِيهَا ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ .

( قَوْلُهُ حَاوِيٌّ ) الْمُرَادُ بِهِ الْحَاوِي الْقُدْسِيُّ ، نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَأَقَرَّاهُ ( قَوْلُهُ وَهَلْ نَفَقَةُ عِيَالِهِ إلَخْ ) هَذِهِ حَادِثَةٌ سُئِلَ عَنْهَا فِي الْبَحْرِ وَلَمْ يَجِدْ لَهَا نَقْلًا . قُلْت : وَهَذَا خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ الْمُعَاوَضَةِ كَمَا هُوَ صُورَةُ الْحَادِثَةِ ، أَمَّا فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ فَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ إلَى انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْخِدْمَةِ ( قَوْلُهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ ) أَيْ عَنْ الِاكْتِسَابِ ( قَوْلُهُ بَحْثٌ فِي الْبَحْرِ الثَّانِي ) وَقَالَ ; لِأَنَّهُ الْآنَ مُعْسِرٌ عَنْ أَدَاءِ الْبَدَلِ ، فَصَارَ كَمَا إذَا أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُؤَخَّرُ إلَى الْمَيْسَرَةِ وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ ( قَوْلُهُ وَالْمُصَنِّفُ الْأَوَّلُ ) حَيْثُ قَالَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْمَوْلَى فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُجْعَلُ كَالْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ لِكَوْنِهِ مَحْبُوسًا بِخِدْمَتِهِ ، وَالْحَبْسُ هُوَ الْأَصْلُ [ ص: 680 ] فِي هَذَا الْبَابِ أَصْلُهُ الْقَاضِي وَالْمُفْتِي ، فَإِنْ مَرِضَ فَيَنْبَغِي أَنْ تُفْرَضَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، بِخِلَافِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ إذَا مَرِضَ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى مَوْلَاهُ . ا هـ . وَاعْتَرَضَهُ ح بِأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ ، فَإِنَّ الْمُوصَى بِهِ يَخْدُمُ الْمُوصَى لَهُ لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ فَلِذَا كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ أَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ يَخْدُمُ فِي مُقَابَلَةِ رَقَبَتِهِ فَكَانَ كَالْمُسْتَأْجَرِ تَأَمَّلْ . ا هـ . وَكَذَا اعْتَرَضَهُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ رَقِيقٌ مَحْبُوسٌ فِي خِدْمَةِ الْمُوصَى لَهُ وَلَيْسَتْ الْخِدْمَةُ بَدَلَ شَيْءٍ فِيهِ ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ هُوَ حُرٌّ قَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ فَكَيْفَ نُوجِبُ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ عِيَالِهِ عَلَى مُعْتِقِهِ بِسَبَبِ دَيْنٍ وَاجِبٍ لَهُ عَلَيْهِ ; فَإِنَّ الْخِدْمَةَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْأَصْلِ إذَا قَالَ : أَنْتِ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً فَقَبِلَ الْعَبْدُ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَ . ا هـ وَقَدْ صَرَّحُوا قَاطِبَةً بِأَنَّهَا بَدَلٌ فِي هَذَا الْمَحَلِّ تَأَمَّلْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ كَبَيْعِ عَبْدٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْعَبْدِ ، يَعْنِي أَنَّ الْخِلَافَ الْمَارَّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ مَا إذَا بَاعَ نَفْسَ الْعَبْدَ مِنْهُ بِجَارِيَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ أَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ ، وَتَمَامُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَا يَخْفَى أَنَّ بِنَاءَ هَذِهِ عَلَى تِلْكَ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ ، بَلْ الْخِلَافُ فِيهِمَا مَعًا ابْتِدَائِيٌّ .

( قوله ولو حرره على خدمته ) أي خدمة العبد للمولى أو لغيره أفاده في النهر ( قوله فقبل ) أي في المجلس در منتقى ( قوله عتق في الحال ) ; لأن الإعتاق على الشيء يشترط فيه وجود القبول في المجلس لا وجود المقبول كسائر العقود بحر ( قوله وفي إن خدمتني إلخ ) تقدم أنه إن علق بإن تقيد أداؤه بالمجلس ، ولعل الفرق أن أداء المال ممكن في المجلس فيتقيد به ، والخدمة سنة لا يمكن تحصيلها فيه فلم تقتصر على المجلس ، ولو علقها بإن فلينظر . ا هـ شرنبلالية ( قوله لا يعتق إلا بالشرط ) أي لا يتوقف على القبول ، بل لا بد من وجود الشرط وهو الخدمة ; لأنه تعليق لا معاوضة ، بخلاف مسألة المتن .

( قوله فلو خدمه أقل منها ) أي ولو لعجزه عنها بمرض أو حبس فيما يظهر ( قوله ; لأن إن للتعليق إلخ ) بيان لوجه الفرق بين ما في المتن وما في الشرح ، حيث توقف الأول على القبول فقط والثاني على الشرط فقط ( قوله وخدمه ) يعني من ساعته بحر : أي إن ابتداء المدة من وقت الحلف ( قوله الخدمة المعروفة ) عبارة كافي الحاكم : والخدمة خدمة البيت المعروفة بين الناس . ا هـ . والظاهر أن المراد خدمة مصالح البيت ، لكن تختلف باختلاف المولى ; فلو كان صاحب حرفة أو زراعة في عمله حيث كان معروفا تأمل ، وصرحوا في الإجارة بأنه لو استأجره للخدمة يخدمه في الحضر لا السفر ; لأن خدمة السفر أشق .

( قوله أيا كانت ) أي سنة أو أقل أو أكثر بحر : أي المدة المشروطة ( قوله أو مات هو ) أي العبد ( قوله ولو حكما ) المراد به أن يصير بحالة لا يمكن فيها الخدمة ، وهذا بحث لصاحب البحر ، وتبعه أخوه في النهر ( قوله قبلها ) أي الخدمة متعلق بمات بصورتيه ط ( قوله ولو خدم بعضها فبحسابه ) كسنة من أربع سنين ثم مات فعندهما عليه ثلاثة أرباع قيمته ، وعند محمد قيمة خدمته ثلاث سنين بحر عن شرح الطحاوي ( قوله فتؤخذ منه للورثة ) أي لورثة المولى . وقال عيسى بن أبان : بل يخدمهم ما بقي منها ; لأنها دين فيخلفه وارثه فيه كما لو أعتقه على ألف فاستوفى بعضها ومات ، لكن في ظاهر الرواية لا يخدمهم ; لأن الخدمة منفعة وهي لا تورث ، أو لأن الناس يتفاوتون فيها ، وتمامه في البحر .

( قوله حاوي ) المراد به الحاوي القدسي ، نقله عنه في البحر والنهر وأقراه ( قوله وهل نفقة عياله إلخ ) هذه حادثة سئل عنها في البحر ولم يجد لها نقلا . قلت : وهذا خاص بمسألة المعاوضة كما هو صورة الحادثة ، أما في مسألة التعليق فلا شبهة في أن نفقته على سيده ; لأنه باق على ملكه إلى انتهاء مدة الخدمة ( قوله حتى يستغني ) أي عن الاكتساب ( قوله بحث في البحر الثاني ) وقال ; لأنه الآن معسر عن أداء البدل ، فصار كما إذا أعتقه على مال ولا قدرة له عليه فإنه يؤخر إلى الميسرة وأقره في النهر ( قوله والمصنف الأول ) حيث قال : ويمكن أن يقال بوجوبها على المولى في المدة المذكورة ويجعل كالموصى له بالخدمة ، فإن النفقة واجبة عليه ، وإن لم يكن له ملك الرقبة لكونه محبوسا بخدمته ، والحبس هو الأصل [ ص: 680 ] في هذا الباب أصله القاضي والمفتي ، فإن مرض فينبغي أن تفرض في بيت المال ، بخلاف الموصى بخدمته إذا مرض فإن نفقته على مولاه . ا هـ . واعترضه ح بأنه قياس مع الفارق ، فإن الموصى به يخدم الموصى له لا في مقابلة شيء فلذا كانت نفقته عليه أما هذا فإنه يخدم في مقابلة رقبته فكان كالمستأجر تأمل . ا هـ . وكذا اعترضه الخير الرملي بأن الموصى بخدمته رقيق محبوس في خدمة الموصى له وليست الخدمة بدل شيء فيه ، وما نحن فيه هو حر قادر على الكسب فكيف نوجب نفقته ونفقة عياله على معتقه بسبب دين واجب له عليه ; فإن الخدمة هنا بمنزلة الدين لما في التتارخانية عن الأصل إذا قال : أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد فهو كما لو قال أنت حر على ألف درهم فقبل . ا هـ وقد صرحوا قاطبة بأنها بدل في هذا المحل تأمل . ا هـ . ( قوله كبيع عبد منه ) أي من العبد ، يعني أن الخلاف المار مبني على الخلاف في مسألة أخرى وهي ما إذا باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت أو هلكت قبل تسليمها يرجع عليه بقيمة نفسه عندهما ، وعند محمد بقيمة الجارية ، وتمامه في الهداية وغيرها . قال في الفتح : ولا يخفى أن بناء هذه على تلك ليس بأولى من عكسه ، بل الخلاف فيهما معا ابتدائي .