[ ص: 668 ] ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ، أي : رفع حكمه ، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا .

ثم قيل : رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء ، إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم ، وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به ، إذ الناسي ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع .

قلت : فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر ، كناسي الصلاة يقضيها ، والمكره على القتل يقتل ، أو يضمن ، يكون لدليل خارج .

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : " وَمِنْهَا " ، أَيْ : وَمِنَ الْأُمُورِ الَّتِي ادُّعِيَ فِيهَا الْإِجْمَالُ ، وَلَيْسَتْ مُجْمَلَةً : قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " ، أَيْ : رُفِعَ حُكْمُهُ ، يَعْنِي أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ : رَفْعُ حُكْمُ [ ص: 669 ] الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَالْإِكْرَاهِ ; لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى رَفْعِ حَقِيقَةِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ ، يَسْتَلْزِمُ كَذِبَ الْخَبَرِ ; لِأَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ يَقَعَانِ مِنَ النَّاسِ كَثِيرًا ، وَالْكَذِبُ فِي خَبَرِ الْمَعْصُومِ مُحَالٌ ; فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى رَفْعِ حُكْمِهِ .

ثُمَّ قِيلَ : الْحُكْمُ الْمَرْفُوعُ هُوَ الْإِثْمُ خَاصَّةً ، دُونَ الضَّمَانِ وَالْقَضَاءِ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ صِيغَةَ عُمُومٍ فَيَعُمَّ كُلَّ حُكْمٍ .

قُلْتُ : فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْحَدِيثِ : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي حُكْمُ الْخَطَأِ ، وَاللَّامُ فِي الْخَطَأِ لِلِاسْتِغْرَاقِ ، وَحُكْمُ مُضَافٌ إِلَيْهِ ، وَالْمُضَافُ إِلَى الْعَامِّ عَامٌّ . وَهَذَا يَقْتَضِي رَفْعَ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْخَطَأِ ، حَتَّى إِنَّ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا خَطَأً ، لَا يَأْثَمُ بِإِتْلَافِهِ ، وَلَا يُضَمَّنُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ عِبَادَةً خَطَأً ، أَوْ نِسْيَانًا ، أَوْ إِكْرَاهًا ، لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهَا ; فَلَا يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا . وَعَلَى الْأَوَّلِ ، وَهُوَ اخْتِصَاصُ الرَّفْعِ بِالْإِثْمِ ، يَسْقُطُ الْإِثْمُ فِي صُورَةِ الْإِتْلَافِ وَالتَّرْكِ ، وَيَجِبُ ضَمَانُ الْمُتْلَفِ ، وَقَضَاءُ الْمَتْرُوكِ .

قَوْلُهُ : " وَأَفْسَدَهُ أَبُو الْخَطَّابِ " ، يَعْنِي اخْتِصَاصَ الرَّفْعِ بِالْإِثْمِ دُونَ غَيْرِهِ ، أَفْسَدَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، " بِأَنَّهُ يُبْطِلُ فَائِدَةَ تَخْصِيصِ الْأُمَّةِ بِهِ " ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ " . وَذَلِكَ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهَا بِهَذِهِ الرُّخْصَةِ وَالرَّحْمَةِ ، وَالتَّسْهِيلَ عَلَيْهَا ، وَاللُّطْفَ بِهَا ; فَلَوْ قُلْنَا : إِنَّ الرَّفْعَ فِي حَقِّهَا [ ص: 670 ] مُخْتَصٌّ بِالْإِثْمِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ تَمَيُّزٌ ; لِأَنَّ النَّاسِيَ وَنَحْوَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَعْذَارِ ، كَالْمُخْطِئِ ، وَالْمُكْرَهِ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ أَصْلًا فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ ، بِدَلِيلِ مَا سَبَقَ فِي شُرُوطِ التَّكْلِيفِ .

قُلْتُ : وَالِاعْتِرَاضُ عَلَى هَذَا بِوَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَخْصِيصَ الْأُمَّةِ بِالذِّكْرِ ، يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهَا بِحُكْمٍ زَائِدٍ عَلَى بَقِيَّةِ الْأُمَمِ ، إِذْ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ .

الْوَجْهُ الثَّانِي : سَلَّمْنَا أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ رَفْعَ الْإِثْمِ كَانَ ثَابِتًا فِي حَقِّ سَائِرِ الْأُمَمِ .

قُلْتُ : وَالِاعْتِرَاضَانِ ضَعِيفَانِ ، وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ; " فَعَلَى هَذَا : حَيْثُ لَزِمَ الْقَضَاءُ أَوِ الضَّمَانُ بَعْضَ مَنْ ذُكِّرَ " يَعْنِي الْمُخْطِئَ ، أَوِ النَّاسِيَ ، أَوِ الْمُكْرَهَ ، " كَنَاسِي الصَّلَاةِ يَقْضِيهَا ، وَالْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ يُقْتَلُ أَوْ يُضَمَّنُ " ، كَانَ لِدَلِيلٍ خَارِجٍ ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " . وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [ الْمَائِدَةِ : 45 ] ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ; فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءُوا ، قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ " . لَا بِحَقِّ الْأَصْلِ ; لِأَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ أَنْ لَا يَجِبَ بِالْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ شَيْءٌ . عَرَفْنَا ذَلِكَ بِالدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا قُرِّرَ مِنْ دَلَالَتِهِ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ، وَقَدِ انْتَهَى الْكَلَامُ فِي الْمُجْمَلِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنِّهِ ، وَهَذَا حِينُ الْكَلَامِ فِي الْمُبَيَّنِ .

قوله : " ومنها " ، أي : ومن الأمور التي ادعي فيها الإجمال ، وليست مجملة : قوله عليه الصلاة والسلام : " رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه " ، أي : رفع حكمه ، يعني أن معنى الحديث : رفع حكم [ ص: 669 ] الخطأ ، والنسيان ، والإكراه ; لأن حمله على رفع حقيقة الخطأ والنسيان ، يستلزم كذب الخبر ; لأن الخطأ والنسيان يقعان من الناس كثيرا ، والكذب في خبر المعصوم محال ; فتعين حمله على رفع حكمه .

ثم قيل : الحكم المرفوع هو الإثم خاصة ، دون الضمان والقضاء ; لأن الحديث ليس صيغة عموم فيعم كل حكم .

قلت : فيه نظر ; لأن تقدير الحديث : رفع عن أمتي حكم الخطأ ، واللام في الخطأ للاستغراق ، وحكم مضاف إليه ، والمضاف إلى العام عام . وهذا يقتضي رفع جميع أحكام الخطأ ، حتى إن من أتلف شيئا خطأ ، لا يأثم بإتلافه ، ولا يضمنه ، ومن ترك عبادة خطأ ، أو نسيانا ، أو إكراها ، لا يأثم بتركها ; فلا يلزم قضاؤها . وعلى الأول ، وهو اختصاص الرفع بالإثم ، يسقط الإثم في صورة الإتلاف والترك ، ويجب ضمان المتلف ، وقضاء المتروك .

قوله : " وأفسده أبو الخطاب " ، يعني اختصاص الرفع بالإثم دون غيره ، أفسده أبو الخطاب ، " بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به " ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " رفع عن أمتي الخطأ " . وذلك يقتضي اختصاصها بهذه الرخصة والرحمة ، والتسهيل عليها ، واللطف بها ; فلو قلنا : إن الرفع في حقها [ ص: 670 ] مختص بالإثم ، لم يكن لها على غيرها من الأمم تميز ; لأن الناسي ونحوه من أهل الأعذار ، كالمخطئ ، والمكره غير مكلفين أصلا في جميع الشرائع ، بدليل ما سبق في شروط التكليف .

قلت : والاعتراض على هذا بوجهين :

أحدهما : لا نسلم أن تخصيص الأمة بالذكر ، يقتضي اختصاصها بحكم زائد على بقية الأمم ، إذ ذلك من قبيل دلالة المفهوم وهي ضعيفة .

الوجه الثاني : سلمنا أن هذا المفهوم حجة ، لكن لا نسلم أن رفع الإثم كان ثابتا في حق سائر الأمم .

قلت : والاعتراضان ضعيفان ، والظاهر ما قاله أبو الخطاب ; " فعلى هذا : حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر " يعني المخطئ ، أو الناسي ، أو المكره ، " كناسي الصلاة يقضيها ، والمكره على القتل يقتل أو يضمن " ، كان لدليل خارج ، كقوله عليه السلام : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " . وقوله سبحانه وتعالى : ( النفس بالنفس ) [ المائدة : 45 ] ، وقوله عليه السلام : " من قتل قتيلا ; فأهله بخير النظرين ، إن شاءوا ، قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية " . لا بحق الأصل ; لأن حكم الأصل أن لا يجب بالخطأ والنسيان والإكراه شيء . عرفنا ذلك بالدليل المذكور على ما قرر من دلالته ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وقد انتهى الكلام في المجمل بحمد الله تعالى ومنه ، وهذا حين الكلام في المبين .