[ ص: 132 ] فصل .

فيمن يستنيبه الإمام .

192 - قد انقضى بنجاز هذه الفصول مبلغ غرضنا في ذكر ما تنعقد به الإمامة أولا ، وذكر صفات الأئمة ، ونعوت الذين يتولون عقد الإمامة ، وهم المسمون أهل الحل والعقد ، ثم ذكرنا ما يطرأ على الأئمة في الصفات التي تؤثر في الانخلاع ، أو تسلط على الخلع .

193 - ونحن نرى الآن أن نذكر nindex.php?page=treesubj&link=7715من يستنيبه الإمام في مكر الدهور ، ويوليه مقاليد الأمور ، ونوضح مراتبهم ومناصبهم ، وما يقتضيه كل منصب من الخلال والخصال ، فإن غرضنا [ ص: 133 ] لا يفضى إلى قصاراه ، ولا يبلغ منتهاه ، ما لم نمهد في الولاة أجمعين قواعد تنبه على صفات الحماة ، على تباين الرتب والدرجات ، حتى إذا انتهى الناظر إليها ، وانجرت المقدمات إلى فرض خلو الأرض ومن عليها من المستجمعين لأوصاف الولاة ، واستبان مواقع الكلام ، وتفطن لمواضع المغزى والمرام ، كان خوضه في مقصود الكتاب على بصيرة ، إذا جرى على هذه الوتيرة .

194 - فليقع الخوض في تقاسيم المستنابين ممن يرتبه الإمام بمقام على أنحاء وأقسام ، ونحن نبغي ضبطها ، وجمعها وربطها ، على إتقان وإحكام . إن شاء الله عز وجل .

195 - فالذي ينصبه الإمام ينقسم إلى من يحل محل الإمام في جميع الأمور استيعابا ، وإلى من لا ينزل منزلته في جميع الأحكام ، بل يختص بتولي بعضها .

[ ص: 134 ] 196 - فأما من يستقل بجملة الأحكام المرتبطة بالأئمة ، فينقسم إلى من يوليه الإمام عهد الإمامة بعد وفاته ، وإلى من يقيمه مقام نفسه في حياته .

[ ص: 132 ] فَصْلٌ .

فِيمَنْ يَسْتَنِيبُهُ الْإِمَامُ .

192 - قَدِ انْقَضَى بِنِجَازِ هَذِهِ الْفُصُولِ مَبْلَغُ غَرَضِنَا فِي ذِكْرِ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ أَوَّلًا ، وَذِكْرِ صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ ، وَنُعُوتِ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ عَقْدَ الْإِمَامَةِ ، وَهُمُ الْمُسَمَّوْنَ أَهْلَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ ، ثُمَّ ذَكَرْنَا مَا يَطْرَأُ عَلَى الْأَئِمَّةِ فِي الصِّفَاتِ الَّتِي تُؤَثِّرُ فِي الِانْخِلَاعِ ، أَوْ تُسَلِّطُ عَلَى الْخَلْعِ .

193 - وَنَحْنُ نَرَى الْآنَ أَنْ نَذْكُرَ nindex.php?page=treesubj&link=7715مَنْ يَسْتَنِيبُهُ الْإِمَامُ فِي مَكَرِّ الدُّهُورِ ، وَيُوَلِّيهِ مَقَالِيدَ الْأُمُورِ ، وَنُوَضِّحُ مَرَاتِبَهُمْ وَمَنَاصِبَهُمْ ، وَمَا يَقْتَضِيهِ كُلُّ مَنْصِبٍ مِنَ الْخِلَالِ وَالْخِصَالِ ، فَإِنَّ غَرَضَنَا [ ص: 133 ] لَا يُفْضَى إِلَى قُصَارَاهُ ، وَلَا يُبْلَغُ مُنْتَهَاهُ ، مَا لَمْ نُمَهِّدْ فِي الْوُلَاةِ أَجْمَعِينَ قَوَاعِدَ تُنَبِّهُ عَلَى صِفَاتِ الْحُمَاةِ ، عَلَى تَبَايُنِ الرُّتَبِ وَالدَّرَجَاتِ ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى النَّاظِرُ إِلَيْهَا ، وَانْجَرَّتِ الْمُقَدِّمَاتُ إِلَى فَرْضِ خُلُوِّ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْتَجْمِعِينَ لِأَوْصَافِ الْوُلَاةِ ، وَاسْتَبَانَ مَوَاقِعَ الْكَلَامِ ، وَتَفَطَّنَ لِمَوَاضِعِ الْمَغْزَى وَالْمَرَامِ ، كَانَ خَوْضُهُ فِي مَقْصُودِ الْكِتَابِ عَلَى بَصِيرَةٍ ، إِذَا جَرَى عَلَى هَذِهِ الْوَتِيرَةِ .

194 - فَلْيَقَعِ الْخَوْضُ فِي تَقَاسِيمِ الْمُسْتَنَابِينِ مِمَّنْ يُرَتِّبُهُ الْإِمَامُ بِمَقَامٍ عَلَى أَنْحَاءَ وَأَقْسَامٍ ، وَنَحْنُ نَبْغِي ضَبْطَهَا ، وَجَمْعَهَا وَرَبْطَهَا ، عَلَى إِتْقَانٍ وَإِحْكَامٍ . إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

195 - فَالَّذِي يُنَصِّبُهُ الْإِمَامُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَنْ يَحُلُّ مَحَلَّ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ اسْتِيعَابًا ، وَإِلَى مَنْ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، بَلْ يَخْتَصُّ بِتَوَلِّي بَعْضِهَا .

[ ص: 134 ] 196 - فَأَمَّا مَنْ يَسْتَقِلُّ بِجُمْلَةِ الْأَحْكَامِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالْأَئِمَّةِ ، فَيَنْقَسِمُ إِلَى مَنْ يُوَلِّيهِ الْإِمَامُ عَهْدَ الْإِمَامَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَإِلَى مَنْ يُقِيمُهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ .