قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=22751وإن وجد مصلى مفروشا فهل له رفعه ؟ على وجهين ) وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والمغني ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، وتجريد العناية ، وشرح الخرقي للطوفي أحدهما : ليس له رفعه ، وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المنور ، والمنتخب وقدمه في المحرر ، والهداية ، والخلاصة ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . الثاني : له رفعه جزم به في الوجيز وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه قال الشيخ تقي الدين : لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء ، وقال في الفائق قلت : فلو حضرت الصلاة ، ولم يحضر : رفع . انتهى . قلت : هذا الصواب ، وقيل : إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق به ، وإلا جاز رفعه .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=22751وَإِنْ وَجَدَ مُصَلَّى مَفْرُوشًا فَهَلْ لَهُ رَفْعُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَشَرْحِ الْخِرَقِيِّ لِلطُّوفِيِّ أَحَدُهُمَا : لَيْسَ لَهُ رَفْعُهُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْفَائِقِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ . الثَّانِي : لَهُ رَفْعُهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لِغَيْرِهِ رَفْعُهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ قُلْت : فَلَوْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يَحْضُرْ : رُفِعَ . انْتَهَى . قُلْت : هَذَا الصَّوَابُ ، وَقِيلَ : إنْ وَصَلَ إلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ غَيْرِ تَخَطِّي أَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِلَّا جَازَ رَفْعُهُ .