[ ص: 394 ] [ ص: 395 ] [ الركن الثالث ] ( الكتاب الثالث ) في nindex.php?page=treesubj&link=22267خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب وأصول الشريعة وفيه مراتب : المرتبة الأولى ( الباب الأول ) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين . المرتبة الثانية ( الباب الثاني ) : فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة . المرتبة الثالثة ( الباب الثالث ) : في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب . المرتبة الرابعة ( الباب الرابع ) : في خلو الزمان عن أصول الشريعة .

[ ص: 396 ] [ ص: 397 ] القول في الركن الثالث .

[ الكتاب الثالث ] .

[ مقدمة الركن ] .

567 - مضمون هذا الركن يستدعي نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها ، وتتبع مصادرها ومواردها ( 209 ) واختصاص معاقدها وقواعدها ، وإنعام النظر في أصولها وفصولها ، ومعرفة فروعها وينبوعها ، والاحتواء على مداركها ومسالكها ، واستبانة كلياتها وجزئياتها ، والاطلاع على معالمها ومناظمها ، والإحاطة بمبدئها ومنشئها ، وطرق تشعبها وترتبها ، ومساقها ومذاقها ، وسبب اتفاق العلماء وإطباقها ، وعلة اختلافها وافتراقها .

ولو ضمنت هذا المجموع ما أشرت إليه ، ونصصت عليه لم يقصر عن أسفار ثم لا يحوي منتهى الأوطار وإنما ذكرت هذه المقدمة ليعتقد الناظر في هذا الفن أنه نتيجة بحور من العلوم ، لا [ يعبرها ] العوام ولا تفي ببدائعها الأيام والأعوام ، وقلما تسمح بجمعها لطالب واحد الأقدار والأقسام ولولا حذار انتهاء [ ص: 398 ] الأمر إلى حد التصلف والإعجاب ، لآثرت في التنبيه على [ علو ] قدر هذا الركن التناهي في الإطناب .

568 - والآن بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده ، أرتب القول في هذا الركن على مراتب ، وأوضح في كل مرتبة ما يليق بها من التحقيق .

فنذكر أولا اشتمال الزمان على المفتين .

ثم نذكر خلو الدهر عن المجتهدين المستقلين بمنصب الاجتهاد ، مع انطواء الزمان على نقلة مذاهب الماضين .

ثم نذكر شغور العصر عن الأثبات والثقات ، رواة الآراء والمذاهب ، مع بقاء مجامع الشرع وشيوع أركان الدين على الجملة بين المسلمين .

ثم نذكر تفصيل القول في دروس الشريعة ، وانطماس قواعدها ، وحكم التكليف - لو فرض ذلك - على العقلاء .

فالمراتب التي نرومها في غرض هذا الباب أربع .

[ ص: 394 ] [ ص: 395 ] [ الرُّكْنُ الثَّالِثُ ] ( الْكِتَابُ الثَّالِثُ ) فِي nindex.php?page=treesubj&link=22267خُلُوِّ الزَّمَانِ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ وَنَقَلَةِ الْمَذَاهِبِ وَأُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَفِيهِ مَرَاتِبُ : الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى ( الْبَابُ الْأَوَّلُ ) : فِي اشْتِمَالِ الزَّمَانِ عَلَى الْمُفْتِينَ الْمُجْتَهِدِينَ . الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ ( الْبَابُ الثَّانِي ) : فِيمَا إِذَا خَلَا الزَّمَانُ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ وَبَقِيَ نَقَلَةُ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ . الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ ( الْبَابُ الثَّالِثُ ) : فِي خُلُوِّ الزَّمَانِ عَنِ الْمُفْتِينَ وَنَقَلَةِ الْمَذَاهِبِ . الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ ( الْبَابُ الرَّابِعُ ) : فِي خُلُوِّ الزَّمَانِ عَنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ .

[ ص: 396 ] [ ص: 397 ] الْقَوْلُ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ .

[ الْكِتَابُ الثَّالِثُ ] .

[ مُقَدِّمَةُ الرُّكْنِ ] .

567 - مَضْمُونُ هَذَا الرُّكْنِ يَسْتَدْعِي نَخْلَ الشَّرِيعَةِ مِنْ مَطْلَعِهَا إِلَى مَقْطَعِهَا ، وَتَتَبُّعَ مَصَادِرِهَا وَمَوَارِدِهَا ( 209 ) وَاخْتِصَاصَ مَعَاقِدِهَا وَقَوَاعِدِهَا ، وَإِنْعَامَ النَّظَرِ فِي أُصُولِهَا وَفُصُولِهَا ، وَمَعْرِفَةَ فُرُوعِهَا وَيَنْبُوعِهَا ، وَالِاحْتِوَاءَ عَلَى مَدَارِكِهَا وَمَسَالِكِهَا ، وَاسْتِبَانَةَ كُلِّيَّاتِهَا وَجُزْئِيَّاتِهَا ، وَالْاطِّلَاعَ عَلَى مَعَالِمِهَا وَمَنَاظِمِهَا ، وَالْإِحَاطَةَ بِمَبْدَئِهَا وَمَنْشَئِهَا ، وَطُرُقِ تَشَعُّبِهَا وَتَرَتُّبِهَا ، وَمَسَاقِهَا وَمَذَاقِهَا ، وَسَبَبِ اتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَإِطْبَاقِهَا ، وَعِلَّةِ اخْتِلَافِهَا وَافْتِرَاقِهَا .

وَلَوْ ضَمَّنْتُ هَذَا الْمَجْمُوعَ مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ ، وَنَصَصْتُ عَلَيْهِ لَمْ يَقْصُرْ عَنْ أَسْفَارٍ ثُمَّ لَا يَحْوِي مُنْتَهَى الْأَوْطَارِ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ لِيَعْتَقِدَ النَّاظِرُ فِي هَذَا الْفَنِّ أَنَّهُ نَتِيجَةُ بُحُورٍ مِنَ الْعُلُومِ ، لَا [ يَعْبُرُهَا ] الْعَوَامُّ وَلَا تَفِي بِبَدَائِعِهَا الْأَيَّامُ وَالْأَعْوَامُ ، وَقَلَّمَا تَسْمَحُ بِجَمْعِهَا لِطَالِبٍ وَاحِدٍ الْأَقْدَارُ وَالْأَقْسَامُ وَلَوْلَا حَذَارُ انْتِهَاءِ [ ص: 398 ] الْأَمْرِ إِلَى حَدِّ التَّصَلُّفِ وَالْإِعْجَابِ ، لَآثَرْتُ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى [ عُلُوِّ ] قَدْرِ هَذَا الرُّكْنِ التَّنَاهِيَ فِي الْإِطْنَابِ .

568 - وَالْآنَ بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَأْيِيدِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَتَسْدِيدِهِ ، أُرَتِّبُ الْقَوْلَ فِي هَذَا الرُّكْنِ عَلَى مَرَاتِبَ ، وَأُوَضِّحُ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ التَّحْقِيقِ .

فَنَذْكُرُ أَوَّلًا اشْتِمَالَ الزَّمَانِ عَلَى الْمُفْتِينَ .

ثُمَّ نَذْكُرُ خُلُوَّ الدَّهْرِ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُسْتَقِلِّينَ بِمَنْصَبِ الِاجْتِهَادِ ، مَعَ انْطِوَاءِ الزَّمَانِ عَلَى نَقَلَةِ مَذَاهِبِ الْمَاضِينَ .

ثُمَّ نَذْكُرُ شُغُورَ الْعَصْرِ عَنِ الْأَثْبَاتِ وَالثِّقَاتِ ، رُوَاةِ الْآرَاءِ وَالْمَذَاهِبِ ، مَعَ بَقَاءِ مَجَامِعِ الشَّرْعِ وَشُيُوعِ أَرْكَانِ الدِّينِ عَلَى الْجُمْلَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

ثُمَّ نَذْكُرُ تَفْصِيلَ الْقَوْلِ فِي دُرُوسِ الشَّرِيعَةِ ، وَانْطِمَاسِ قَوَاعِدِهَا ، وَحُكْمِ التَّكْلِيفِ - لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ - عَلَى الْعُقَلَاءِ .

فَالْمَرَاتِبُ الَّتِي نَرُومُهَا فِي غَرَضِ هَذَا الْبَابِ أَرْبَعُ .