إسلام ويب - المغني - كتاب المفلس - مسألة فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله - مسألة حكم بيع دار المفلس التي لا غنى له عن سكناها

( 3457 ) فصل : ولو كان المفلس ذا صنعة ، يكسب ما يمونه ويمون من تلزمه مؤنته ، أو كان يقدر على أن يكسب ذلك بأن يؤجر نفسه ، أو يتوكل لإنسان ، أو يكتسب من المباحات ما يكفيه ، لم يترك له من ماله شيء . وإن لم يقدر على شيء مما ذكرناه ، ترك له من ماله قدر ما يكفيه .

قال الإمام أحمد ، رحمه الله تعالى ، في رواية أبي داود : ويترك له قوت يتقوت به ، وإن كان له عيال ترك له قوام .

وقال ، في رواية الميموني : يترك له قدر ما يقوم به معاشه ، ويباع الباقي . وهذا في حق الشيخ الكبير ، وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم . وينبغي أن يجعل ذلك مما لا يتعلق به حق بعضهم بعينه ; لأن من تعلق حقه بالعين أقوى سببا من غيره .