7011 3272 - (7051) - (2 \ 220) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين".

التالي السابق

الشرح

* قَوْلُهُ: " إِلَّا الدَّيْنَ ": أَيْ: إِلَّا تَرْكَ وَفَاءِ الدَّيْنِ; إِذْ نَفْسُ الدَّيْنِ لَيْسَ مِنَ الذُّنُوبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَرْكَ الْوَفَاءِ ذَنْبٌ إِذَا كَانَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ، فَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي "حَاشِيَةِ التِّرْمِذِيِّ ": فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ لَا تُكَفَّرُ; لِكَوْنِهَا مَبْنِيَّةً عَلَى الْمُشَاحَّةِ وَالتَّضْيِيقِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ خَطِيئَةٌ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَدَانَهُ صَاحِبُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ; بِأَنْ أَخَذَهُ بِحِيلَةٍ، أَوْ غَصَبَهُ، فَثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ الْبَدَلُ، أَوِ ادَّانَ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى الْوَفَاءِ; لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنَ الْخَطَايَا، وَالْأَصْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ، فَيَكُونُ الدَّيْنُ الْمَأْذُونُ فِيهِ مَسْكُوتًا عَنْهُ فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ، فَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَاخَذَةُ بِهِ; لِجَوَازِ أَنْ يُعَوِّضَ اللَّهُ صَاحِبَهُ مِنْ فَضْلِهِ .

* * *

* قوله: " إلا الدين ": أي: إلا ترك وفاء الدين; إذ نفس الدين ليس من الذنوب، والظاهر أن ترك الوفاء ذنب إذا كان مع القدرة على الوفاء، فلعله المراد، والله تعالى أعلم. وذكر السيوطي عن بعض العلماء في "حاشية الترمذي ": فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر; لكونها مبنية على المشاحة والتضييق، ويمكن أن يقال: إن هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة، وهو الذي استدانه صاحبه على وجه لا يجوز; بأن أخذه بحيلة، أو غصبه، فثبت في ذمته البدل، أو ادان غير عازم على الوفاء; لأنه استثنى ذلك من الخطايا، والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس، فيكون الدين المأذون فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء، فلا يلزم المؤاخذة به; لجواز أن يعوض الله صاحبه من فضله .

* * *