إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب الربا والصرف - مسألة بيع اللحم بالحيوان

( 2842 ) فصل : ويحرم الربا في دار الحرب ، كتحريمه في دار الإسلام . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة : لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب .

وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب ، لا ربا بينهما . لما روى مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب } . ولأن أموالهم مباحة ، وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام ، فما لم يكن كذلك كان مباحا . ولنا ، قول الله تعالى : { وحرم الربا } . وقوله : { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } .

وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا } . وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل . وقوله { : من زاد أو ازداد فقد أربى } . عام ، وكذلك سائر الأحاديث . ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب ، كالربا بين المسلمين ، وخبرهم مرسل لا نعرف صحته ، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك ، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن ، وتظاهرت به السنة ، وانعقد الإجماع على تحريمه ، بخبر مجهول ، لم يرد في صحيح ، ولا مسند ، ولا كتاب موثوق به ، وهو مع ذلك مرسل محتمل . ويحتمل أن المراد بقوله : { لا ربا } . النهي عن الربا ، كقوله : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } ، وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام ، فإن ماله مباح ، إلا فيما حظره الأمان ، ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التفاضل ، وهو محرم بالإجماع ، فكذا هاهنا .