( 2936 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=4475_4468باع جارية حاملا بحر . فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يدخل في البيع ، فكأنه مستثنى . والأولى صحته ; لأن المبيع معلوم ، وجهالة الحمل لا تضر من حيث إنه ليس بمبيع ولا مستثنى باللفظ ، وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ ، كما لو nindex.php?page=treesubj&link=4475_4468باع أمة مزوجة صح ، ووقعت منفعة البضع مستثناة بالشرع .

ولو استثناها باللفظ لم يجز . ولو nindex.php?page=treesubj&link=4475_4468باع أرضا فيها زرع للبائع ، أو نخلة مؤبرة ، لوقعت منفعتها مستثناة بالشرع مدة بقاء الزرع والثمرة ، ولو استثناها بقوله ، لم يجز .

( 2936 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4475_4468بَاعَ جَارِيَةً حَامِلًا بِحُرٍّ . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا يَصِحُّ . وَهُوَ مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ، فَكَأَنَّهُ مُسْتَثْنًى . وَالْأُولَى صِحَّتُهُ ; لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ ، وَجَهَالَةُ الْحَمْلِ لَا تَضُرُّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ بِمَبِيعٍ وَلَا مُسْتَثْنًى بِاللَّفْظِ ، وَقَدْ يُسْتَثْنَى بِالشَّرْعِ مَا لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ بِاللَّفْظِ ، كَمَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4475_4468بَاعَ أَمَةً مُزَوَّجَةً صَحَّ ، وَوَقَعَتْ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ مُسْتَثْنَاةً بِالشَّرْعِ .

وَلَوْ اسْتَثْنَاهَا بِاللَّفْظِ لَمْ يَجُزْ . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4475_4468بَاعَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ لِلْبَائِعٍ ، أَوْ نَخْلَةً مُؤَبَّرَةً ، لَوَقَعَتْ مَنْفَعَتُهَا مُسْتَثْنَاةً بِالشَّرْعِ مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ ، وَلَوْ اسْتَثْنَاهَا بِقَوْلِهِ ، لَمْ يَجُزْ .