( 3108 ) فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=23101تلقى الركبان ، فباعهم شيئا ، فهو بمنزلة الشراء منهم ، ولهم الخيار إذا غبنهم غبنا يخرج عن العادة . وهذا أحد الوجهين لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقالوا في الآخر : النهي عن الشراء دون البيع ، فلا يدخل البيع فيه . وهذا مقتضى قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنهم عللوا ذلك بما ذكرنا عنهم ، ولا يتحقق ذلك في البيع لهم . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30594 : لا تلقوا الركبان . } والبائع داخل في هذا . ولأن النهي عنه لما فيه من خديعتهم وغبنهم ، وهذا في البيع كهو في الشراء ، والحديث قد جاء مطلقا ، ولو كان مختصا بالشراء لألحق به ما في معناه ، وهذا في معناه .

( 3108 ) فَصْلٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23101تَلَقَّى الرُّكْبَانَ ، فَبَاعَهُمْ شَيْئًا ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ الْخِيَارُ إذَا غَبَنَهُمْ غَبْنَا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ . وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالُوا فِي الْآخَرِ : النَّهْيُ عَنْ الشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ ، فَلَا يَدْخُلُ الْبَيْعُ فِيهِ . وَهَذَا مُقْتَضَى قَوْلِ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ; لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ لَهُمْ . وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30594 : لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ . } وَالْبَائِعُ دَاخِلٌ فِي هَذَا . وَلِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ خَدِيعَتِهِمْ وَغَبَنِهِمْ ، وَهَذَا فِي الْبَيْعِ كَهُوَ فِي الشِّرَاءِ ، وَالْحَدِيثُ قَدْ جَاءَ مُطْلَقًا ، وَلَوْ كَانَ مُخْتَصًّا بِالشِّرَاءِ لَأُلْحِقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ ، وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ .