إسلام ويب - المغني - باب الضمان - مسألة ضمن عنه حق بعد وجوبه

ومنها صحة الضمان عن كل وجب عليه حق ، حيا كان أو ميتا ، مليئا أو مفلسا ; لعموم لفظه فيه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا يصح ضمان دين الميت ، إلا أن يخلف وفاء ، فإن خلف بعض الوفاء ، صح ضمانه بقدر ما خلف ; لأنه دين ساقط ، فلم يصح ضمانه ، كما لو سقط بالأبراء ، ولأن ذمته قد خربت خرابا لا تعمر بعده ، فلم يبق فيها دين ، والضمان : ضم ذمة إلى ذمة في التزامه . ولنا ، حديث أبي قتادة وعلي ، فإنهما ضمنا دين ميت لم يخلف وفاء .

والنبي صلى الله عليه وسلم حضهم على ضمانه في حديث أبي قتادة ، بقوله : { ألا قام أحدكم فضمنه ؟ } وهذا صريح في المسألة ، ولأنه دين ثابت ، فصح ضمانه ، كما لو خلف وفاء ، ودليل ثبوته أنه لو تبرع رجل بقضاء دينه ، جاز لصاحب الدين اقتضاؤه ، ولو ضمنه حيا ثم مات ، لم تبرأ ذمة الضامن ، ولو برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن ، وفي هذا انفصال عما ذكروه .