إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - مسألة إذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات - فصل اختلف الزوج والمرأة في إذنها لوليها في تزويجها قبل الدخول- الجزء رقم7

( 5210 ) فصل : إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها لوليها في تزويجها قبل الدخول ، فالقول قولها ، في قول أكثر الفقهاء . وقال زفر في الثيب كقول أهل العلم ، وفي البكر : القول قول الزوج ; لأن الأصل السكوت ، والكلام حادث والزوج يدعي الأصل ، فالقول قوله . ولنا ، أنها منكرة الإذن ، والقول قول المنكر ، ولأنه يدعي أنها استؤذنت وسمعت فصمتت ، والأصل عدم ذلك ، وهذا جواب على قوله إن الأصل معه . وإن اختلفا بعد الدخول ، فقال القاضي : القول قول الزوج ; ولأن التمكين من الوطء دليل على الإذن وصحة النكاح ، فكان الظاهر معه

وهل تستحلف المرأة إذا قلنا : القول قولها ؟ قال القاضي : قياس المذهب أنه لا يمين عليها كما لو ادعى زوجيتها فأنكرته . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد : تستحلف . فإن نكلت ، فقال أبو يوسف ، ومحمد : يثبت النكاح . وقال الشافعي : يستحلف الزوج ، ويثبت النكاح . ولنا ، أنه اختلاف في زوجية ، فلا يثبت بالنكول ، ولا يحلف المدعي معه ، كما لو ادعى الزوج أصل التزويج فأنكرته ، فإن كانت المرأة ادعت أنها أذنت فأنكر ورثة الزوج ، فالقول قولها ; لأنه اختلاف في أمر يختص بها ، صادر من جهتها ، فالقول قولها فيه ، كما لو اختلفوا في نيتها فيما تعتبر فيه نيتها ، ولأنها تدعي صحة العقد ، وهم يدعون فساده ، فالظاهر معها .