إسلام ويب - المغني - كتاب الطلاق - باب تصريح الطلاق وغيره - قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت- الجزء رقم7

( 5944 ) مسألة : قال : ( وإذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق . ولم ينو وقتا ، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت ، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان ) وجملة ذلك أن حرف " إن " موضوع للشرط ، لا يقتضي زمنا ، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان ، وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين ، ولا يقتضي تعجيلا ، فما علق عليه كان على التراخي ، سواء في ذلك الإثبات والنفي . فعلى هذا إذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق . ولم ينو وقتا ، ولم يطلقها ، كان ذلك على التراخي ، ولم يحنث بتأخيره ; لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه ، فلم يفت الوقت ، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ ; لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما ، فتبين أنه وقع ، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا .

ولو قال : إن لم أطلق عمرة فحفصة طالق . فأي الثلاثة مات أولا ، وقع الطلاق قبيل موته ; لأن تطليقه لحفصة على وجه تنحل به يمينه ، إنما يكون في حياتهم جميعا . وكذلك لو قال : إن لم أعتق عبدي ، أو إن لم أضربه ، فامرأتي طالق . وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم موتا . فأما إن عين وقتا بلفظه ، أو بنيته ، تعين ، وتعلقت يمينه به . [ ص: 340 ] قال أحمد ، رحمه الله : إذا قال : إن لم أضرب فلانا ، فأنت طالق ثلاثا . فهو على ما أراد من ذلك ; وذلك لأن الزمان المحلوف على ترك الفعل فيه تعين بنيته وإرادته ، فصار كالمصرح به في لفظه ; فإن مبنى الأيمان على النية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما لامرئ ما نوى } . ( 5945 ) فصل : ولا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه .

وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وقال سعيد بن المسيب ، والحسن ، والشعبي ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، ومالك ، وأبو عبيد : لا يطأ حتى يفعل ; لأن الأصل عدم الفعل ، ووقوع الطلاق . وروى الأثرم عن أحمد مثل ذلك . وقال الأنصاري ، وربيعة ، ومالك : يضرب له أجل المولي ، كما لو حلف أن لا يطأها . ولنا ، أنه نكاح صحيح ، لم يقع فيه طلاق ولا غيره من أسباب التحريم ، فحل له الوطء فيه ، كما لو قال : إن طلقتك فأنت طالق . وقولهم : الأصل عدم الفعل ووقوع الطلاق . قلنا : هذا الأصل لم يقتض وقوع الطلاق ، فلم يقتض حكمه ، ولو وقع الطلاق بعد وطئه لم يضر ، كما لو طلقها ناجزا ، وعلى أن الطلاق هاهنا إنما يقع في زمن لا يمكن الوطء بعده ، بخلاف قوله : إن وطئتك فأنت طالق .