الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5587 ) فصل : وإذا أصدقها خشبا فشقته أبوابا ، فزادت قيمته ، لم يكن له الرجوع في نصفه لزيادته ، ولا يلزمه قبول نصفه ; لأنه نقص من وجه فإنه لم يبق مستعدا لما كان يصلح له من التسقيف وغيره . وإن أصدقها ذهبا أو فضة ، فصاغته حليا فزادت قيمته ، فلها منعه من نصفه . وإن بذلت له النصف ، لزمه القبول ، لأن الذهب لا ينقص بالصياغة ، ولا يخرج عن كونه مستعدا لما كان يصلح له قبل صياغته ، وإن أصدقها دنانير أو دراهم أو حليا ، فكسرته ، ثم صاغته على غير ما كان عليه ، لم يلزمه قبول نصفه ، لأنه نقص في يدها ، ولا [ ص: 177 ] يلزمها بذل نصفه ; لزيادة الصناعة التي أحدثتها فيه ، وإن عادت الدنانير والدراهم إلى ما كانت عليه ، فله الرجوع في نصفها ، وليس له طلب قيمتها ; لأنها عادت إلى ما كانت عليه من غير نقص ولا زيادة ، فأشبه ما لو أصدقها عبدا فمرض ثم بريء .

                                                                                                                                            وإن صاغت الحلي على ما كان عليه ، ففيه وجهان : أحدهما : له الرجوع كالدراهم إذا أعيدت . والثاني : ليس له الرجوع في نصفه ; لأنها جددت فيه صناعة ، فأشبه ما لو صاغته على صفة أخرى ، ولو أصدقها جارية ، فهزلت ثم سمنت ، فعادت إلى حالتها الأولى ، فهل يرجع في نصفها ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية