إسلام ويب - المغني - كتاب الطلاق - مسألة طلاق السنة- الجزء رقم7

( 5815 ) مسألة ; قال : ( وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ) معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية والخبرين المذكورين ، وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ، ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، أنه مصيب للسنة ، مطلق للعدة التي أمر الله بها . قاله ابن عبد البر ، وابن المنذر وقال ابن مسعود : طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع . وقال في قوله تعالى { : فطلقوهن لعدتهن } . وقال : طاهرا من غير جماع . ونحوه عن ابن عباس وفي حديث ابن عمر الذي رويناه { : ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } . فأما قوله : ثم يدعها حتى تنقضي عدتها . فمعناه أنه لا يتبعها طلاقا آخر قبل قضاء عدتها ، ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار ، كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد . قال أحمد : طلاق السنة واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . وكذلك قال مالك والأوزاعي ، والشافعي وأبو عبيد وقال أبو حنيفة ، والثوري : السنة أن يطلقها ثلاثا ، في كل قرء طلقة . وهو قول سائر ، الكوفيين واحتجوا بحديث ابن عمر ، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم { راجعها ، ثم أمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر . } قالوا : وإنما أمره بإمساكها في هذا الطهر ; لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل ، فإذا مضى ومضت الحيضة التي بعده ، أمره بطلاقها ، وقوله في حديثه الآخر : " والسنة أن يستقبل الطهر ، فيطلق لكل قرء " .

وروى النسائي بإسناده عن عبد الله ، قال : طلاق السنة أن يطلقها تطليقة ، وهي طاهر ، في غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت ، طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة . ولنا ، ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا يطلق أحد للسنة فيندم . رواه الأثرم . وهذا إنما يحصل في حق من لم يطلق ثلاثا . وقال ابن سيرين : أن عليا كرم الله وجهه قال : لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من [ ص: 279 ] الطلاق ، ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا ، يطلقها تطليقة ، ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثة ، فمتى شاء راجعها . رواه النجاد بإسناده .

وروى ابن عبد البر ، بإسناده عن ابن مسعود أنه قال : طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، أو يراجعها إن شاء . فأما حديث ابن عمر الأول ، فلا حجة فيه ; لأنه ليس فيه جمع الثلاث ، وأما حديثه الآخر ، فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعها ، ومتى ارتجع بعد الطلقة ثم طلقها ، كان للسنة على كل حال ، حتى قد قال أبو حنيفة : لو أمسكها بيده لشهوة ، ثم والى بين الثلاث ، كان مصيبا للسنة ; لأنه يكون مرتجعا لها .

والمعنى فيه أنه إذا ارتجعها ، سقط حكم الطلقة الأولى ، فصارت كأنها لم توجد ، ولا غنى به عن الطلقة الأخرى إذا احتاج إلى فراق امرأته ، بخلاف ما إذا لم يرتجعها ; فإنه مستغن عنها ، لإفضائها إلى مقصوده من إبانتها ، فافترقا ، ولأن ما ذكروه إرداف طلاق من غير ارتجاع ، فلم يكن للسنة ، كجمع الثلاث في طهر واحد ، وتحريم المرأة لا يزول إلا بزوج وإصابة من غير حاجة ، فلم يكن للسنة ، كجمع الثلاث .