( 6170 ) فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=12090قال : الحل علي حرام . أو : ما أحل الله علي حرام . أو : ما أنقلب إليه حرام . وله امرأة ، فهو مظاهر . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصور الثلاث ; وذلك لأن لفظه يقتضي العموم ، فيتناول المرأة بعمومه . وإن صرح بتحريم المرأة ، أو نواها ، فهو آكد . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من nindex.php?page=treesubj&link=16540_26004_12090قال : ما أحل الله علي حرام من أهل ومال : عليه كفارة الظهار ، هو يمين . وتجزئه كفارة واحدة ، في ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا . واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، أنه يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال ; لأن التحريم تناولهما ، وكل واحد منهما لو انفرد أوجب كفارة ، فكذلك إذا اجتمعا . ولنا أنها يمين واحدة فلا توجب كفارتين ، كما لو تظاهر من امرأتين ، أو حرم من ماله شيئين . وما ذكره ينتقض بهذا . وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو يمين . إشارة إلى التعليل بما ذكرناه ; لأن اليمين الواحدة لا توجب أكثر من كفارة .

وإن نوى بقوله : ما أحل الله علي حرام . وغيره من لفظات العموم المال ، لم يلزمه إلا كفارة يمين ; لأن اللفظ العام يجوز استعماله في الخاص . وعلى الرواية الأخرى التي تقول : إن الحرام بإطلاقه ليس بظهار . لا يكون هاهنا مظاهرا إلا أن ينوي الظهار .

( 6170 ) فَصْلٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=12090قَالَ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ . أَوْ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ . أَوْ : مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ حَرَامٌ . وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَهُوَ مُظَاهِرٌ . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ ، فَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ بِعُمُومِهِ . وَإِنْ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ نَوَاهَا ، فَهُوَ آكُدُ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=16540_26004_12090قَالَ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، هُوَ يَمِينٌ . وَتُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ هَذَا . وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ، أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ لِلظِّهَارِ وَلِتَحْرِيمِ الْمَالِ ; لِأَنَّ التَّحْرِيمَ تَنَاوَلَهُمَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ أَوْجَبَ كَفَّارَةً ، فَكَذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَا . وَلَنَا أَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تُوجِبُ كَفَارَتَيْنِ ، كَمَا لَوْ تَظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتَيْنِ ، أَوْ حَرَّمَ مِنْ مَالِهِ شَيْئَيْنِ . وَمَا ذَكَرَهُ يَنْتَقِضُ بِهَذَا . وَفِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : هُوَ يَمِينٌ . إشَارَةً إلَى التَّعْلِيلِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ; لِأَنَّ الْيَمِينَ الْوَاحِدَةَ لَا تُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْ كَفَّارَةٍ .

وَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ . وَغَيْرِهِ مِنْ لَفْظَاتِ الْعُمُومِ الْمَالَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةُ يَمِينٍ ; لِأَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْخَاصِّ . وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الَّتِي تَقُولُ : إنَّ الْحَرَامَ بِإِطْلَاقِهِ لَيْسَ بِظِهَارٍ . لَا يَكُونُ هَاهُنَا مُظَاهِرًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الظِّهَارَ .