( 6757 ) فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=9288_9139_9149قطع يده ، فعفا عنه ، ثم عاد الجاني فقتله فلوليه القصاص . وهذا ظاهر مذهب [ ص: 283 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : لا قصاص ; لأن العفو حصل عن بعضه ، فلا يقتل به ، كما لو سرى القطع إلى نفسه . ولنا ، أن القتل انفرد عن القطع ، فعفوه عن القطع لا يمنع ما يلزم بالقتل ، كما لو كان القاطع غيره . وإن اختار الدية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان العفو عن الطرف إلى غير دية ، فله بالقتل نصف الدية . وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولأن القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال ، كان كالسراية ، ولذلك لو لم يعف لم يجب أكثر من دية ، والقطع يدخل في القتل في الدية دون القصاص ; ولذلك لو أراد القصاص كان له أن يقطع ثم يقتل ، ولو صار الأمر إلى الدية لم يجب إلا دية واحدة .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : له العفو إلى دية كاملة . وهو قول بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن القطع منفرد عن القتل ، فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر ، كما لو اندمل ، ولأن القتل موجب للقتل ، فأوجب الدية كاملة ، كما لو لم يتقدمه عفو . وفارق السراية ، فإنها لم توجب قتلا ، ولأن السراية عفي عن سببها ، والقتل لم يعف عن شيء منه ، ولا عن سببه ، سواء فيما ذكرنا كان العافي عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها .

( 6757 ) فَصْلٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=9288_9139_9149قَطَعَ يَدَهُ ، فَعَفَا عَنْهُ ، ثُمَّ عَادَ الْجَانِي فَقَتَلَهُ فَلِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ . وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ [ ص: 283 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ بَعْضِهِمْ : لَا قِصَاصَ ; لِأَنَّ الْعَفْوَ حَصَلَ عَنْ بَعْضِهِ ، فَلَا يُقْتَلُ بِهِ ، كَمَا لَوْ سَرَى الْقَطْعُ إلَى نَفْسِهِ . وَلَنَا ، أَنَّ الْقَتْلَ انْفَرَدَ عَنْ الْقَطْعِ ، فَعَفْوُهُ عَنْ الْقَطْعِ لَا يَمْنَعُ مَا يَلْزَمُ بِالْقَتْلِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاطِعُ غَيْرَهُ . وَإِنْ اخْتَارَ الدِّيَةَ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : إنْ كَانَ الْعَفْوُ عَنْ الطَّرَفِ إلَى غَيْرِ دِيَةٍ ، فَلَهُ بِالْقَتْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ إذَا تَعَقَّبَ الْجِنَايَةَ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ، كَانَ كَالسِّرَايَةِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ لَمْ يَعْفُ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ دِيَةٍ ، وَالْقَطْعُ يَدْخُلُ فِي الْقَتْلِ فِي الدِّيَةِ دُونَ الْقِصَاصِ ; وَلِذَلِكَ لَوْ أَرَادَ الْقِصَاصَ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ ثُمَّ يَقْتُلَ ، وَلَوْ صَارَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ لَمْ يَجِبْ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : لَهُ الْعَفْوُ إلَى دِيَةٍ كَامِلَةٍ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ مُنْفَرِدٌ عَنْ الْقَتْلِ ، فَلَمْ يَدْخُلْ حُكْمُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ انْدَمَلَ ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ مُوجِبٌ لِلْقَتْلِ ، فَأَوْجَبَ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ عَفْوٌ . وَفَارَقَ السِّرَايَةَ ، فَإِنَّهَا لَمْ تُوجِبْ قَتْلًا ، وَلِأَنَّ السِّرَايَةَ عُفِيَ عَنْ سَبَبِهَا ، وَالْقَتْلُ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَلَا عَنْ سَبَبِهِ ، سَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا كَانَ الْعَافِي عَنْ الْجُرْحِ أَخَذَ دِيَةَ طَرَفِهِ أَوْ لَمْ يَأْخُذْهَا .