( 6903 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=9385قلع الأعور عيني صحيح العينين ، فليس عليه إلا دية ، عمدا كان أو خطأ . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن قياس المذهب وجوب ديتين ; إحداهما في العين التي استحق بها قلع عين الأعور ، والأخرى في الأخرى ; لأنها عين أعور . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=41369 : وفي العينين الدية } .

ولأنه قلع عينين ، فلم يلزمه أكثر من الدية ، كما لو كان القالع صحيحا ، ولأنه لم يزد على تفويت منفعة الجنس ، فلم يزد على الدية ، كما لو قطع أذنه . وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يصح ; لأن وجوب الدية في إحدى عينيه لا يجعل الأخرى عين أعور ، على أن وجوب الدية بقلع إحدى العينين قضية مخالفة للخبر والقياس ، صرنا إليها لإجماع الصحابة عليها ، ففيما عدا موضع الإجماع ، يجب العمل بهما ، والبقاء عليهما ، فإن كان قلعهما عمدا ، فاختار القصاص ، فليس له إلا قلع عينه ; لأنه أذهب بصره كله ، فلم يكن له أكثر من إذهاب بصره ، وهذا مبني على ما تقدم من قضاء الصحابة أن عين الأعور تقوم مقام العينين .

وأكثر أهل العلم على أن له القصاص من العين ، ونصف الدية للعين الأخرى ، وهو مقتضى الدليل . والله أعلم .

( 6903 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=9385قَلَعَ الْأَعْوَرُ عَيْنَيْ صَحِيحِ الْعَيْنَيْنِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا دِيَةٌ ، عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : أَنَّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ دِيَتَيْنِ ; إحْدَاهُمَا فِي الْعَيْنِ الَّتِي اسْتَحَقَّ بِهَا قَلَعَ عَيْنِ الْأَعْوَرِ ، وَالْأُخْرَى فِي الْأُخْرَى ; لِأَنَّهَا عَيْنُ أَعْوَرَ . وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=41369 : وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ } .

وَلِأَنَّهُ قَلَعَ عَيْنَيْنِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثُرُ مِنْ الدِّيَةِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْقَالِعُ صَحِيحًا ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى تَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الدِّيَةِ ، كَمَا لَوْ قَطَعَ أُذُنَهُ . وَمَا ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ وُجُوبَ الدِّيَةِ فِي إحْدَى عَيْنَيْهِ لَا يَجْعَلُ الْأُخْرَى عَيْنَ أَعْوَرَ ، عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الدِّيَةِ بِقَلْعِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ قَضِيَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِلْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ ، صِرْنَا إلَيْهَا لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهَا ، فَفِيمَا عَدَا مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ ، يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا ، وَالْبَقَاءُ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ قَلَعَهُمَا عَمْدًا ، فَاخْتَارَ الْقِصَاصَ ، فَلَيْسَ لَهُ إلَّا قَلْعُ عَيْنِهِ ; لِأَنَّهُ أَذْهَبَ بَصَرَهُ كُلَّهُ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ إذْهَابِ بَصَرِهِ ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَضَاءِ الصَّحَابَةِ أَنَّ عَيْنَ الْأَعْوَرِ تَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنَيْنِ .

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لَهُ الْقِصَاصَ مِنْ الْعَيْنِ ، وَنِصْفَ الدِّيَةِ لِلْعَيْنِ الْأُخْرَى ، وَهُوَ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .