إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب البيوع - فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض - فرع شرط على البائع إن أبق فهو منه- الجزء رقم4

ص ( ورد سمسار جعلا )

ش : أي ومما يفرق فيه بين المدلس وغيره رد السمسار الجعل ، فإن كان البائع مدلسا فلا يرد عليه السمسار الجعل ، وإن كان البائع غير مدلس رد السمسار الجعل .

قال في أواخر كتاب التدليس بالعيوب من المدونة ، وإذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع فقال ابن يونس : قال أبو بكر بن اللباد معناه إذا لم يدلس يعني البائع ، وأما إن دلس فالجعل للأجير ، ولا يؤخذ منه ، وذكر هذا التقييد عن ابن اللباد أبو الحسن وابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم وقبلوه ، وذكره في المقدمات على أنه المذهب ولذلك اعتمده المصنف هنا قال في مختصر المتيطية : للسمسار أن يحلف البائع أنه لم يدلس .

( تنبيهات الأول : ) قيد القابسي كلام ابن اللباد فقال : هذا إذا لم يعلم السمسار بالعيب ، وإن علم فهو مدلس أيضا إن رد المبيع فلا جعل له ، وإن لم يرد فله جعل مثله .

قال ابن يونس : والذي أرى أن يكون له ما سماه من الجعل كما يكون للبائع المدلس الثمن لا القيمة إلا أن يتعامل رب السلعة والسمسار على التدليس ، فيكون له حينئذ أجر مثله ; لأن رب السلعة قال له : دلس بالعيب ، فإن تم البيع فلك كذا ، وإن رد فلا شيء لك فهو غرر .

قال ابن عرفة : قلت : يرد بأن هذا شأن الجعل أنه لا يثبت إلا بتمام العمل إلا أن يقال هذا الغرر عارض عن شيء تسبب فيه بخلاف الغرر الناشئ عن نفس تمام العمل ، وكأن المصنف لم يرض هذا التقييد وقال في الشامل : فإن دلس لم يرد السمسار الجعل وزيد إن جهل التدليس ، وإلا فله أجر مثله ، وقيل : إن تعامل معه على ذلك وإلا فله جعله .

( الثاني ) : قال ابن يونس قال ابن سحنون : وإنما يرد السمسار الجعل إذا ردت السلعة بعيب ، وحكم القاضي بردها ، وأما إن قبلها البائع لم يرجع بالجعل كالإقالة ، ونقله أبو الحسن وابن عبد السلام والمصنف وابن عرفة وصاحب الشامل وقبلوه ، وذكره المتيطي على أنه المذهب فقال [ ص: 452 ] وإذا تفاسخ المتبايعان بغير حكم لم يرد السمسار الجعل كالإقالة زاد أبو الحسن وللبائع أن يخاصم حتى يثبت العيب فيرجع بالسمسرة على السمسار ا هـ .

( الثالث : ) قال ابن يونس قال ابن سحنون : ولو استحق المبيع فرجع المشتري بالثمن رجع بأجر السمسرة ( قلت : ) ينبغي أن يقيد هذا بأن لا يكون البائع عالما بأن المبيع ليس ملكا له فتأمله .

( الرابع : ) قال ابن يونس : ولو فات المبيع بيد المشتري ، ثم ظهر على عيب فرجع بقيمته بالقضية يعني بالقضاء رجع أيضا على السمسار بما ينوب ما رد البائع من قيمة العيب إن كان الذي ينوب العيب عشر الثمن ، أو ربعه رجع بذلك الجزء من السمسرة ، وإن رد ذلك بطوعه لم يرجع بشيء ا هـ .

( قلت ) ، وهذا إذا كان البائع غير مدلس .

، ثم قال ابن يونس قال بعض أصحابنا : وإن حدث عند المشتري عيب ، ثم اطلع على عيب قديم ، فإن أمسك ورجع بقيمة العيب فكما تقدم ، وإن رد السلعة ، وما نقصها فيرد السمسار الجعل إلا قدر ما نقصها العيب ; لأن ذلك كجزء احتسبه وتم البيع فيه ، ونقل ابن عرفة وصاحب الشامل ذلك ، وقبلوه .

( الخامس : ) هذا إذا دفع البائع الجعل للسمسار ، وأما إذا دفعه المشتري له بشرط ، أو عرف ، ثم رد المبيع بعيب ، فلم أر فيه نصا ، ولا إشكال في الرجوع عليه بذلك ، وإنما النظر هل يرجع عليه المشتري به ، أو لا ؟ ، وليس له مطالبة البائع به ، وإنما يطالب المشتري به البائع ، ثم يرجع البائع به إن لم يكن مدلسا على السمسار ، وهذا هو الظاهر ; لأنه جزء الثمن ، وهذا فيما هو جعل على المبيع ، وأما ما أعطاه المشتري للسمسار حلاوة على تحصيل الشيء المبيع ، أو على إتمام البيع فيه فهذا لا يرجع فيه على البائع والظاهر : أنه إن كان السمسار يعلم في المبيع عيبا ويكتمه رجع عليه بذلك ، وإلا لم يرجع عليه فتأمله .

ولم أقف على نص في ذلك والله أعلم .

انظر هل الجعل على البائع ، أو على المشتري .

( السادس : ) قال ابن عرفة إثر كلام المدونة المتقدم : أخذ منها كون الجعل عند عدم الشرط ، أو العرف على البائع والله أعلم .

وتكلم ابن الحاجب وشارحوه وابن عرفة وصاحب الشامل هنا على عهدة ما باعه السمسار ، أو الوكيل وما يتعلق بذلك وتكلم المصنف على بعض ذلك في الوكالة فنؤخر الكلام على ذلك إلى هناك ، والله أعلم .