ص ( والقول للبائع في العيب ، أو قدمه )

ش : قال في المقدمات : العيوب على قسمين : عيب يمكن التدليس به ، وعيب لا يمكن التدليس به فلا يجب الرد به ، ولا القيام ، ولا الرجوع بقيمته في الفوات ، وهو على وجهين أحدهما : ما استوى البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته ، وكان في أصل الخلقة فلا رجوع باتفاق ، أو لم يكن في أصلهما على اختلاف ، والثاني ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به ، وذلك ما كان من العيوب ظاهرا لا يخفى ا هـ .

( فرع : ) من nindex.php?page=treesubj&link=24802_25629اشترى شيئا ثوبا ، أو حنطة ، أو غير ذلك ، ثم رده بعيب فينكر ربه أن يكون هو متاعه فنقل في المسائل الملقوطة عن مختصر الواضحة عن ابن الماجشون أن القول قول البائع مع يمينه ، وإن نكل فالقول قول المشتري مع يمينه أنها التي اشتراها منه ما غير ولا بدل ا هـ .

ص ( وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي الْعَيْبِ ، أَوْ قِدَمِهِ )

ش : قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ : الْعُيُوبُ عَلَى قِسْمَيْنِ : عَيْبٌ يُمْكِنُ التَّدْلِيسُ بِهِ ، وَعَيْبٌ لَا يُمْكِنُ التَّدْلِيسُ بِهِ فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ بِهِ ، وَلَا الْقِيَامُ ، وَلَا الرُّجُوعُ بِقِيمَتِهِ فِي الْفَوَاتِ ، وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا : مَا اسْتَوَى الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فِي الْجَهْلِ بِمَعْرِفَتِهِ ، وَكَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَلَا رُجُوعَ بِاتِّفَاقٍ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي أَصْلِهِمَا عَلَى اخْتِلَافٍ ، وَالثَّانِي مَا اسْتَوَى الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فِي الْمَعْرِفَةِ بِهِ ، وَذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ الْعُيُوبِ ظَاهِرًا لَا يَخْفَى ا هـ .

( فَرْعٌ : ) مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24802_25629اشْتَرَى شَيْئًا ثَوْبًا ، أَوْ حِنْطَةً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَدَّهُ بِعَيْبٍ فَيُنْكِرُ رَبُّهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مَتَاعَهُ فَنَقَلَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ عَنْ مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ نَكِلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهَا الَّتِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ مَا غَيَّرَ وَلَا بَدَّلَ ا هـ .