قلت : أرأيت إن في قول قذف رجل امرأته فقال : رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك ، إلا [ ص: 357 ] أني قد كنت جامعتها قبل ذلك ، وقد جامعتها اليوم قبل أن أراها تزني وأما منذ رأيتها تزني اليوم فلم أجامعها ، أيلتعن أم لا ؟ مالك
قال : قال لي في هذه المسألة بعينها : إنه يلتعن ولا يلزمه الولد إن جاءت بولد . مالك
قال : وإن أقر أنه كان يطؤها حين رآها تزني فلا ينفعها وأن الولد لا يلزمه إذا التعن بإقراره أنه كان يطؤها حين رآها تزني . مالك
قلت : فإن ؟ جاءت بالولد من بعد ما التعن بشهرين أو ثلاثة أو بخمسة أيلزم الأب أم لا
قال : نعم ، لأن الابن إنما هو من وطء هو به مقر وأنه يزعم أنه رآها تزني منذ خمسة أشهر والحمل قد كان قبل أن يراها تزني .
قلت : أفيلحق به الولد في قول ؟ مالك
قال : قد اختلف في قول فيما سمعنا منه وفيما بلغنا عنه مما لم نسمعه ، وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبها الحمل ظاهر لا شك فيه فإنه يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية . مالك
قلت : أرأيت اختلاف قول في هذه المسألة ما هو قال : ألزمه مرة ومرة لم يلزمه الولد ، ومرة يقول : ينفيه وإن كانت حاملا وكان مالك المخزومي يقول في الذي يقول : رأيتها تزني وهو مقر بالحمل قال : يلاعنها بالرؤية ، فإن ولدت ما في بطنها قبل ستة أشهر من ادعائه بالولد منه وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا فالولد للعان : فاعترافه به ليس بشيء فإن اعترف به بعد هذا ضربته الحد وألحقت به الولد .
قلت : أرأيت إن ، أيلزمه الولدين جميعا ويضربه الحد أم لا ؟ ولدت ولدين في بطن واحد فأقر الأول ونفى الآخر
قال : يضرب الحد ويلزمه الولدان جميعا ، ولم أسمعه من . مالك
قلت : أرأيت لو أن ؟ امرأة ولدت ولدا ثم ولدا آخر بعد ذلك بخمسة أشهر أيجعله بطنا واحدا
قال : نعم ، قلت : فإن ؟ وضعت الثاني لستة أشهر فصاعدا ، أيجعله بطنين أو بطنا واحدا
قال : بل بطنين .
قلت : أرأيت إن ؟ قال لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الأول
قال : يلاعنها وينفي الثاني إذا كانا بطنين .
قلت : فإن . قال : لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الأول ، ولكن هذا الولد الثاني ابني
قال : يلزمه الولد الثاني ; لأن هذا الولد للفراش .