إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب التعادل والتراجيح

الثاني المجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذها وإنما يتمكن من ذلك بشروط أولها - إشرافه على نصوص الكتاب والسنة : فإن قصر في أحدهما لم يجز له أن يجتهد ولا يشترط معرفة جميع الكتاب ، بل ما يتعلق فيه بالأحكام [ ص: 230 ] قال : قال الغزالي وابن العربي : وهو مقدار خمسمائة آية ، وحكاه الماوردي عن بعضهم وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية ، وإنما أراد الظاهرة لا الحصر ، فإن دلالة الدليل تختلف باختلاف القرائح ، فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها ولهذا عد من خصائص الشافعي التفطن لدلالة قوله تعالى : { وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا } على أن من ملك ولده عتق عليه وقوله تعالى : { امرأة فرعون } على صحة أنكحة أهل الكتاب ، وغير ذلك من الآيات التي لم تسق للأحكام وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضا وقال : هو غير منحصر في هذا العدد ، بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام قلت : ومن أراد التحقيق بذلك فعليه بكتاب الإمام عز الدين بن عبد السلام قال الأستاذ أبو منصور : يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع ، ولا يشترط ما فيها من القصص والمواعظ وإذا كان عالما بأحكام القرآن فهل يشترط أن يكون حافظا لتلاوته ؟ قال في القواطع " : ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن ، لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه وقال آخرون : لا يلزم أن يحفظ ما فيه من الأمثال والزواجر وجزم الأستاذ أبو إسحاق وغيره بأنه لا يشترط الحفظ ، وجرى عليه الرافعي .