وفيها : لا يجوز أن يهب شيئا من مال طفله ولو بعوض لأنها تبرع ابتداء ، وفيها ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِعِوَضٍ ) وَأَجَازَهَا مُحَمَّدٌ بِعِوَضٍ مُسَاوٍ [ ص: 697 ] كَمَا يُذْكَرُ آخِرَ الْبَابِ الْآتِي ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ ، وَأَجَازَهَا مُحَمَّدٌ بِشَرْطِ عِوَضٍ مُسَاوٍ ا هـ .

وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الْمُتَفَرِّقَاتِ : سُئِلَ أَبُو مُطِيعٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : اُدْخُلْ كَرْمِي وَخُذْ مِنْ الْعِنَبِ ، كَمْ يَأْخُذُ ؟ قَالَ : يَأْخُذُ عُنْقُودًا وَاحِدًا ، وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ : هُوَ الْمُخْتَارُ وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ : مِقْدَارَ مَا يَشْبَعُ إنْسَانٌ تَتَارْخَانِيَّةٌ ، وَفِيهَا عَنْ التَّتِمَّةِ سُئِلَ عُمَرُ النَّسَفِيُّ عَمَّنْ أَمَرَ أَوْلَادَهُ أَنْ يَقْتَسِمُوا أَرْضَهُ الَّتِي فِي نَاحِيَةِ كَذَا بَيْنَهُمْ ، وَأَرَادَ بِهِ التَّمْلِيكَ فَاقْتَسَمُوهَا ، وَتَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ هَلْ يَثْبُتُ لَهُمْ الْمِلْكُ أَمْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقُولَ لَهُمْ الْأَبُ : مَلَّكْتُكُمْ هَذِهِ الْأَرَاضِيَ ، أَوْ يَقُولَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : مَلَّكْتُك هَذَا النَّصِيبَ الْمُفْرَزَ ؟ فَقَالَ : لَا .

وَسُئِلَ عَنْهَا الْحَسَنُ فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ لَهُمْ الْمِلْكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ ، وَفِي تَجْنِيسِ النَّاصِرِيِّ : وَلَوْ وُهِبَ دَارٌ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا أُخْرَى فَالثَّانِيَةُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ خِلَافًا لِزُفَرَ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى ابْنِهِ مَالًا فَتَصَرَّفَ فِيهِ الِابْنُ يَكُونُ لِلِابْنِ إذَا دَلَّتْ دَلَالَةٌ عَلَى التَّمْلِيكِ ا هـ .

وَسُئِلَ الْفَقِيهُ عَنْ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ مَهْرَهَا الَّذِي لَهَا عَلَى الزَّوْجِ لِابْنٍ صَغِيرٍ لَهُ وَقَبِلَ الْأَبُ قَالَ : أَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاقِفٌ فَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ كَمَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً فَأَبَقَ الْعَبْدُ وَوَهَبَهُ مَوْلَاهُ مِنْ ابْنِ الْمُودِعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ .

وَسُئِلَ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ : لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ : وَبِهِ نَأْخُذُ وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ تَتَارْخَانِيَّةٌ .

( قوله : ولو بعوض ) وأجازها محمد بعوض مساو [ ص: 697 ] كما يذكر آخر الباب الآتي ، وعبارة المجمع ، وأجازها محمد بشرط عوض مساو ا هـ .

وسيأتي قبيل المتفرقات : سئل أبو مطيع عن رجل قال لآخر : ادخل كرمي وخذ من العنب ، كم يأخذ ؟ قال : يأخذ عنقودا واحدا ، وفي العتابية : هو المختار وقال أبو الليث : مقدار ما يشبع إنسان تتارخانية ، وفيها عن التتمة سئل عمر النسفي عمن أمر أولاده أن يقتسموا أرضه التي في ناحية كذا بينهم ، وأراد به التمليك فاقتسموها ، وتراضوا على ذلك هل يثبت لهم الملك أم يحتاج إلى أن يقول لهم الأب : ملكتكم هذه الأراضي ، أو يقول لكل واحد منهم : ملكتك هذا النصيب المفرز ؟ فقال : لا .

وسئل عنها الحسن فقال : لا يثبت لهم الملك إلا بالقسمة ، وفي تجنيس الناصري : ولو وهب دار لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية لابنه الصغير خلافا لزفر ، ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على التمليك ا هـ .

وسئل الفقيه عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له وقبل الأب قال : أنا في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من ابن المودع فإنه يجوز .

وسئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال : لا يجوز ، وقال الفقيه أبو الليث : وبه نأخذ وفي العتابية وهو المختار تتارخانية .