ومصيبتها إن بيعت من بائعها ، ورد عتقها

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ بِيعَتْ أُمُّ الْوَلَدِ ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ جَنَتْ أَوْ عَمِيَتْ مَثَلًا فَ ( مُصِيبَتُهَا ) أَيْ أُمِّ الْوَلَدِ ( إنْ بِيعَتْ ) أَيْ ضَمَانُهَا ( مِنْ بَائِعِهَا ) فَإِنْ كَانَ قَبَضَ ثَمَنَهَا فَيَرُدُّهُ لِمُشْتَرِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ سَقَطَ عَنْ مُشْتَرِيهَا ( وَ ) إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا ( رُدَّ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ مُثَقَّلًا ، أَيْ نَقَضَ ( عِتْقُهَا ) وَتُرَدُّ لِبَائِعِهَا وَيَرُدُّ ثَمَنَهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا فَهُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَتَعُودُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ ، فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ أَوْلَدَهَا لَحِقَهُ الْوَلَدُ ، وَلَا قِيمَةَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ رُدَّتْ مَعَ وَلَدِهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَنَفَقَتُهَا لَغْوٌ عَلَى الْأَظْهَرِ كَخِدْمَتِهَا . ابْنُ عَرَفَةَ الْمَذْهَبُ مَنْعُ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَحَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ إجْمَاعًا ، وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ ثُبُوتَهُ ، وَكَذَا بَيْعُهَا حَامِلًا مِنْ سَيِّدِهَا ، حَكَى الْبَرَاذِعِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَنْعِهِ وَقَدَحَ فِيهِ بَعْضُ التُّونُسِيِّينَ عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْحَامِلِ ، وَاسْتِثْنَاءَ جَنِينِهَا .

ثُمَّ قَالَ : وَفِيهَا إنْ بِيعَتْ نُقِضَ بَيْعُهَا ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا الْمُبْتَاعُ نُقِضَ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ ، وَعَادَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَإِنْ مَاتَتْ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ فَمُصِيبَتُهَا مِنْ الْبَائِعِ ، وَيَرُدُّ ثَمَنَهَا . وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لِلْمُبْتَاعِ مَوْضِعًا فَعَلَى الْبَائِعِ طَلَبُهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ ثَمَنَهُ مَاتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ أَوْ بَقِيَتْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوْ بَقِيَ ، وَيَتْبَعُ بِالثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ مَلِيًّا كَانَ أَوْ مُعْدِمًا . اللَّخْمِيُّ إنْ لَمْ يَعْلَمْ حَيْثُ هُوَ تَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ أَوْلَدَهَا الْمُشْتَرِي عَالِمًا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ غَرِمَ مَعَ رَدِّهَا قِيمَةَ وَلَدِهَا ، وَاخْتُلِفَ إنْ غَرَّهُ وَكَتَمَهُ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ ، فَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : يَغْرَمُ قِيمَةَ الْوَلَدِ ، وَقَالَ مُطَرِّفٌ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إذَا نُقِضَ بَيْعُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَى بَائِعِهَا مِمَّا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا مُشْتَرِيهَا ، وَلَا لَهُ مِنْ قِيمَةِ خِدْمَتِهَا شَيْءٌ .

[ ص: 486 ] وَقَالَ سَحْنُونٌ : يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ أَرَادَ وَيَرْجِعُ هُوَ بِالْخِدْمَةِ ، وَإِذَا نُقِضَ بَيْعُهَا اُسْتُحْفِظَ مِنْهُ عَلَيْهَا لِئَلَّا يَعُودَ لِبَيْعِهَا ، وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ سَفَرِهِ بِهَا ، وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهَا ، وَتَعَذَّرَ التَّحَفُّظُ أُعْتِقَتْ عَلَيْهِ .

( و ) إن بيعت أم الولد ثم ماتت أو جنت أو عميت مثلا ف ( مصيبتها ) أي أم الولد ( إن بيعت ) أي ضمانها ( من بائعها ) فإن كان قبض ثمنها فيرده لمشتريها ، وإن لم يقبضه سقط عن مشتريها ( و ) إن كان المشتري أعتقها ( رد ) بضم الراء وفتح الدال مثقلا ، أي نقض ( عتقها ) وترد لبائعها ويرد ثمنها إن كان موسرا ، وإن كان معدما فهو دين في ذمته ، وتعود له أم ولد ، فإن كان المبتاع أولدها لحقه الولد ، ولا قيمة فيه ، وإن كان زوجها لغيره ردت مع ولدها على الأصح ، ونفقتها لغو على الأظهر كخدمتها . ابن عرفة المذهب منع بيع أم الولد ، وحكاه غير واحد إجماعا ، ومنع بعضهم ثبوته ، وكذا بيعها حاملا من سيدها ، حكى البراذعي الإجماع على منعه وقدح فيه بعض التونسيين على قول من أجاز بيع الحامل ، واستثناء جنينها .

ثم قال : وفيها إن بيعت نقض بيعها ، فإن أعتقها المبتاع نقض البيع والعتق ، وعادت أم ولد ، فإن ماتت بيد المبتاع فمصيبتها من البائع ، ويرد ثمنها . وإن لم يعلم للمبتاع موضعا فعلى البائع طلبه حتى يرد عليه ثمنه ماتت أم الولد أو بقيت مات البائع أو بقي ، ويتبع بالثمن في ذمته مليا كان أو معدما . اللخمي إن لم يعلم حيث هو تصدق بالثمن ، وإن أولدها المشتري عالما أنها أم ولد غرم مع ردها قيمة ولدها ، واختلف إن غره وكتمه أنها أم ولد ، فقال ابن الماجشون : يغرم قيمة الولد ، وقال مطرف : لا شيء عليه . وظاهر المذهب أنه إذا نقض بيعها فلا شيء على بائعها مما أنفقه عليها مشتريها ، ولا له من قيمة خدمتها شيء .

[ ص: 486 ] وقال سحنون : يرجع عليه بالنفقة أراد ويرجع هو بالخدمة ، وإذا نقض بيعها استحفظ منه عليها لئلا يعود لبيعها ، ولا يمكن من سفره بها ، وإن خيف عليها ، وتعذر التحفظ أعتقت عليه .