الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( لا ) تدخل الوصية ( فيما ) أي nindex.php?page=treesubj&link=26706المال الذي ( أقر ) الموصى ( به في مرضه ) الذي مات به لنحو صديقه وبطل إقراره به له للتهمة ( أو أوصى به لوارث ) له ولم يجزه باقي ورثته . في كتاب محمد والمجموعة : لا تدخل nindex.php?page=treesubj&link=26706وصايا الميت فيما بطل إقراره به في مرضه لوارثه أو ما أقر فيه أنه كان أعتقه في صحته أو تصدق به . فيها أو أوصى به لوارثه فرده الورثة . وفي التوضيح لا دخول للوصايا فيما أقر به الموصي لغيره ، وهو يظن أن إقراره عامل كإقراره بدين لمن يتهم عليه إذا كان إقراره في مرضه وأولى إذا كان في صحته ورد لسبب ا هـ وكذا كل ما بطل لكونه معصية لا تدخل فيه الوصايا ويحاصص الورثة به وأهل الوصايا عند الضيق ، ويكونون أحق به قاله ابن رشد ، وكذا كل وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصى له قبل الموصي أو لغير ذلك ، ففي المدونة ومن رد ما أوصى له به رجع ميراثا بعد أن يحاص به أهل الوصايا ، مثل أن يوصي لثلاثة بعشرة عشرة فرد أحدهم وصيته ، وثلثه عشرة فللباقين ثلثا الثلث ، وهذا قول جميع الرواة لا اختلاف فيه بينهم ، وقيده في النوادر بما إذا لم يعلم برده ، وإلا دخلت الوصايا فيه [ ص: 573 ] وهو ظاهر ; لأنه حينئذ معلوم ، وكذا يقع التحاصص في الثلث بما أوصى به لوارثه ، ففيها : ومن nindex.php?page=treesubj&link=23551_14273_27032أوصى لوارث وأجنبي تحاصا وعاد سهم الوارث موروثا إلا أن يجيزه الورثة ا هـ .
بخلاف ما أقر به ورد فلا يحاصص به في الثلث ، بل يؤخذ من رأس ماله ، ففيها إذا أقر المريض بدين فيخرج من رأس المال ، وإن كان لمن يتهم به وتقع الوصايا في ثلث ما بقي فإن كان الدين لمن يجوز إقراره به له أخذه ، وإلا رجع ميراثا ، أفاده طفي .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات