( وثوب ومتاع وضعه بقربه ) بحيث يراه السارق ويمتنع منه إلا بتغفله ( بصحراء ) أو شارع أو مسجد ( إن لاحظه ) [ ص: 450 ] لحاظا دائما كما مر ( محرز ) بخلاف وضعه بعيدا عنه بحيث لا ينسب إليه فإنه مضيع له ، ومع قربه منه يعتبر انتفاء ازدحام الطارقين وإلا فلا بد من كثرة الملاحظين بحيث يعادلونهم ، ويجري ذلك في كل زحمة على دكان نحو خباز ( وإلا ) بأن لم يلاحظه كأن نام أو ولاه ظهره أو غفل عنه ( فلا ) إحراز ; لأنه يعد مضيعا حينئذ ، ولو أذن للناس في دخول نحو داره لشراء قطع من دخل سارقا لا مشتريا ، وإن لم يأذن قطع كل داخل ، وهذا أوضح مما ذكره أولا بقوله : فإن كان بصحراء إلى آخره فمن ثم صرح به إيضاحا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يُعَادِلُونَهُمْ ) أَيْ السُّرَّاقُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِ نَحْوِ دَارِهِ ) مِنْهُ الْحَمَّامُ فَمَنْ دَخَلَهُ لِلْغُسْلِ فَسَرَقَ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُلَاحِظٌ ، وَيَخْتَلِفُ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ بِالنَّظَرِ إلَى كَثْرَةِ الزَّحْمَةِ وَقِلَّتِهَا ، وَمِنْهُ أَيْضًا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ الْأَسْمِطَةِ الَّتِي تُعْمَلُ لِلْأَفْرَاحِ وَنَحْوِهَا إذَا دَخَلَهَا مَنْ أُذِنَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا ، أَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ فَيُقْطَعُ مُطْلَقًا ، وَكَوْنُ الدُّخُولِ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ فَلَوْ ادَّعَى دُخُولَهُ لِغَيْرِ السَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ

( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ ) وَلَا فَرْقَ فِي الْإِذْنِ بَيْنَ كَوْنِهِ صَرِيحًا أَوْ حُكْمًا كَمَنْ فَتَحَ دَارِهِ وَجَلَسَ لِلْبَيْعِ فِيهَا وَلَمْ يَمْنَعْ مَنْ دَخَلَ لِلشِّرَاءِ مِنْهُ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ إلَخْ . ) الْمُنَاسِبُ لِلْمَفْهُومِ الْآتِي أَنْ يَقُولَ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهِ ، وَقَدْ مَرَّ رَدُّ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ اشْتِرَاطُهُ رُؤْيَةَ السَّارِقِ لِلْمُلَاحَظِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : بحيث يعادلونهم ) أي السراق ( قوله ولو أذن للناس في دخول نحو داره ) منه الحمام فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ ، ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ، ومنه أيضا ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل للأفراح ونحوها إذا دخلها من أذن له ، فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا ، أما غير المأذون له فيقطع مطلقا ، وكون الدخول بقصد السرقة لا يعلم إلا منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة لم يقطع

( قوله : وإن لم يأذن إلخ ) ولا فرق في الإذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه .

حاشية المغربي

( قوله : بحيث يراه السارق إلخ . ) المناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب إليه ، وقد مر رد بحث البلقيني اشتراطه رؤية السارق للملاحظ