5889 ص: وهذا تأويل قد أنكره أهل العلم جميعا باللغة، وزعموا أنه لا وجه له عندهم، والذي حملنا على أن نأتي بهذا الحديث وإن كان منقطعا: احتجاج الذي يقول بالمسند علينا، ودعواه أنا خالفناه، وقد كان يلزمه على أصله لو أنصف خصمه أن لا يحتج بمثل هذا؛ إذ كان منقطعا، وهو لا تقوم الحجة عنده بالمنقطع.
[ ص: 160 ] فإن قال: قبلته وإن كان منقطعا; لأنه عن سعيد بن المسيب، ، ومنقطع يقوم مقام المتصل. سعيد بن المسيب
قيل له: ومن جعل لك أن تخص سعيدا بهذا وتمنع منه مثله من أهل المدينة، مثل أبي سلمة ، والقاسم ، وسالم ، وعروة ، وسليمان بن يسار وأمثالهم من أهل المدينة، ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وأمثالهما من أهل الكوفة، ، والحسن ، وابن سيرين ، وأمثالهما من أهل البصرة، ، وكذلك من كان في عصر من ذكرنا من سائر فقهاء الأمصار، ومن كان فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين مثل علقمة ، والأسود ، وعمرو بن شرحبيل ، وعبيدة ، وشريح ، -رحمهم الله-.
لئن كان هذا لك مطلقا في سعيد بن المسيب، فإنه مطلق لغيرك فيمن ذكرنا، وإن كان غيرك ممنوعا من ذلك فإنك ممنوع من مثله؛ لأن هذا تحكم، وليس لأحد أن يحكم في دين الله بالتحكم.