5896 ص: وهذا المخالف لنا فقد زعم أنه يقول بالاتباع، فعن من أخذ قوله هذا؟ أو من إمامه فيه؟ وقد روينا عن رسول الله -عليه السلام- خلافه، وعن تابعي أصحابه خلافه أيضا.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ زَعَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَقُولُ بِالِاتِّبَاعِ لِلْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ، وَلِهَذَا يُنْقَلُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا صَحَّ مِنَ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي، وَقَدْ تَرَكَ الِاتِّبَاعَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، وَذَهَبَ إِلَى قَوْلٍ لَا يُدْرَى عَمَّنْ أَخَذَهُ، وَلَا مَنْ إِمَامُهُ فِيهِ؟

فَإِنْ قِيلَ: اتَّبَعَ هَاهُنَا حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ الْمُخَرَّجَ مُرْسَلًا وَمُوصَلًا كَمَا ذَكَرْنَاهُ.

قِيلَ لَهُ: قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ أَوَّلَ الْحَدِيثَ بِتَأْوِيلٍ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ وَالنَّقْلِ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ دَلِيلٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَلَا بُرْهَانٌ يَقُومُ بِهِ الْحُكْمُ.

[ ص: 173 ] قَوْلُهُ: "وَقَدْ [رُوِّينَا عَنْ] رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- خِلَافَهُ" أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، الْمَذْكُورِ عَنْ قَرِيبٍ.

قَوْلُهُ: "وَعَنْ تَابِعِي" أَيْ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ التَّابِعِينَ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- خِلَافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَيْضًا، وَهُوَ مَا رَوَاهُ عَنِ الْفُقَهَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ ذُكِرُوا عَنْ قَرِيبٍ.

ش: أي زعم الشافعي أنه يقول بالاتباع للأحاديث والآثار، ولهذا ينقل عنه أنه قال: كل ما صح من الحديث فهو مذهبي، وقد ترك الاتباع في مسألة الرهن إذا هلك عند المرتهن، وذهب إلى قول لا يدرى عمن أخذه، ولا من إمامه فيه؟

فإن قيل: اتبع هاهنا حديث ابن المسيب المخرج مرسلا وموصلا كما ذكرناه.

قيل له: قد بينا أنه أول الحديث بتأويل أنكره عليه أهل العلم باللغة والنقل، فلم يبق له دليل يعتمد عليه، ولا برهان يقوم به الحكم.

[ ص: 173 ] قوله: "وقد [روينا عن] رسول الله -عليه السلام- خلافه" أشار به إلى ما رواه عطاء بن أبي رباح، المذكور عن قريب.

قوله: "وعن تابعي" أي وقد روينا عن التابعين لأصحاب رسول الله -عليه السلام- خلاف ما ذهب إليه أيضا، وهو ما رواه عن الفقهاء الستة الذين ذكروا عن قريب.