( ولا ينعزل قاض ) غير قاضي ضرورة ، ولا قاضي ضرورة [ ص: 124 ] إذا لم يوجد مجتهد صالح ، ولا من ولايته عامة كنظر بيت المال ، والجيش ، والحسبة ، والأوقاف ( بموت الإمام ) الأعظم ولا بانعزاله ؛ لعظم الضرر بتعطيل الحوادث ، ومن ثم لو ولاه للحكم بينه وبين خصمه انعزل بفراغه منه ولأن الإمام إنما يولي القضاة نيابة عن المسلمين ، بخلاف تولية القاضي لنوابه فإنه عن نفسه ، ومن ثم كان له عزلهم بغير موجب كما مر ، بخلاف الإمام يحرم عليه إلا بموجب وزعم بعضهم أن ناظر بيت المال كالوكيل غلط كما قاله الأذرعي . وبحث البلقيني أن قاضي الضرورة حيث انعزل استرد منه ما أخذه على القضاء . ونظر الأوقاف لا يوافق ما مر من صحة توليته . وبحث غيره أنه لا ينعزل بوجود مجتهد صالح إلا إن رجي توليته وإلا فلا فائدة في انعزاله .

( وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ ) غَيْرَ قَاضِي ضَرُورَةٍ ، وَلَا قَاضِي ضَرُورَةٍ [ ص: 124 ] إذَا لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ صَالِحٌ ، وَلَا مَنْ وِلَايَتُهُ عَامَّةٌ كَنَظَرِ بَيْتِ الْمَالِ ، وَالْجَيْشِ ، وَالْحِسْبَةِ ، وَالْأَوْقَافِ ( بِمَوْتِ الْإِمَامِ ) الْأَعْظَمِ وَلَا بِانْعِزَالِهِ ؛ لِعِظَمِ الضَّرَرِ بِتَعْطِيلِ الْحَوَادِثِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَلَّاهُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ انْعَزَلَ بِفَرَاغِهِ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يُوَلِّي الْقُضَاةَ نِيَابَةً عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، بِخِلَافِ تَوْلِيَةِ الْقَاضِي لِنُوَّابِهِ فَإِنَّهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ لَهُ عَزْلُهُمْ بِغَيْرِ مُوجِبٍ كَمَا مَرَّ ، بِخِلَافِ الْإِمَامِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَّا بِمُوجِبٍ وَزَعْمُ بَعْضِهِمْ أَنَّ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَكِيلِ غَلَطٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ . وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ قَاضِيَ الضَّرُورَةِ حَيْثُ انْعَزَلَ اُسْتُرِدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْقَضَاءِ . وَنَظَرُ الْأَوْقَافِ لَا يُوَافِقُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ تَوْلِيَتِهِ . وَبَحَثَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِوُجُودِ مُجْتَهِدٍ صَالِحٍ إلَّا إنْ رُجِيَ تَوْلِيَتُهُ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي انْعِزَالِهِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : لَا يُوَافِقُ مَا مَرَّ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر [ ص: 125 ] وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ غَيْرُهُ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر .

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : وَلَا قَاضِي ضَرُورَةٍ ) دَخَلَ فِيهِ الصَّبِيُّ ، وَالْمَرْأَةُ [ ص: 124 ] وَالْقِنُّ الْأَعْمَى فَلَا يَنْعَزِلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِمَوْتِ السُّلْطَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُجْتَهِدٌ . وَقَوْلُهُ السَّابِقُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَيُنْدَبُ إلَخْ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فِي غَيْرِ الْمُقَلِّدِ ، وَالْفَاسِقِ مَعَ وُجُودِ الْعَدْلِ وَعَدَمِ الْمُجْتَهِدِ . ا هـ . ع ش وَلَعَلَّ صَوَابَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ مَعَ فَقْدِ الْمُجْتَهِدِ ، وَالْعَدْلِ ، ثُمَّ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَاضِي الضَّرُورَةِ هُنَا عَلَى خُصُوصِ الْفَاسِقِ ، وَالْمُقَلِّدِ كَمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِمَا هُنَاكَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ عَزْلُ نَحْوِ الصَّبِيِّ بِمَوْتِ الْإِمَامِ إنْ وُجِدَ نَحْوُ بَالِغٍ بِالْأَوْلَى فَيُوَافِقُ مَا هُنَا لِمَا سَبَقَ .

( قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ صَالِحٌ ) أَمَّا مَعَ وُجُودِهِ ، فَإِنْ رُجِيَ تَوْلِيَتُهُ انْعَزَلَ ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي انْعِزَالِهِ . ا هـ . عَنَانِيٌّ أَيْ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) رَاجِعٌ إلَى التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهُ إلَخْ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحِ لَكِنْ يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ : إنَّ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَكِيلِ ) أَيْ : فَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِ السُّلْطَانِ كَمَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : غَلَطٌ ) خَبَرُ وَزَعْمُ بَعْضِهِمْ . ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ ) أَيْ : كَوْنُهُ غَلَطًا . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : لَا يُوَافِقُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) أَيْ : فِي الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ غَيْرُهُ إلَخْ ) فِعْلٌ وَفَاعِلٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ انْعِزَالِهِ مَعَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ إلَخْ ، ثُمَّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : السَّابِقِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ صَالِحٌ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ إلَخْ ) أَيْ قَاضِي الضَّرُورَةِ . ( قَوْلُهُ : بِوُجُودِ مُجْتَهِدٍ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِحُدُوثِهِ بَعْدَ تَوْلِيَةِ قَاضِي الضَّرُورَةِ .

حاشية ابن قاسم

( قوله : لا يوافق ما مر ) كتب عليه م ر [ ص: 125 ] وقوله وبحث غيره كتب عليه م ر .

حاشية الشرواني

( قوله : ولا قاضي ضرورة ) دخل فيه الصبي ، والمرأة [ ص: 124 ] والقن الأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يكن ثم مجتهد . وقوله السابق قبيل قول المصنف : ويندب إلخ وبحث البلقيني إلخ يقتضي خلافه في غير المقلد ، والفاسق مع وجود العدل وعدم المجتهد . ا هـ . ع ش ولعل صوابه كما يعلم مما سبق مع فقد المجتهد ، والعدل ، ثم يمكن أن يحمل قاضي الضرورة هنا على خصوص الفاسق ، والمقلد كما اقتصر المصنف عليهما هناك فيعلم منه عزل نحو الصبي بموت الإمام إن وجد نحو بالغ بالأولى فيوافق ما هنا لما سبق .

( قوله : إذا لم يوجد مجتهد صالح ) أما مع وجوده ، فإن رجي توليته انعزل ، وإلا فلا فائدة في انعزاله . ا هـ . عناني أي كما يأتي قبيل التنبيه . ( قوله : ومن ثم ) راجع إلى التعليل ( قوله : بينه إلخ ) أي : الإمام ( قوله : كما مر ) أي : في شرح لكن ينفذ العزل في الأصح ( قوله : إن ناظر بيت المال كالوكيل ) أي : فينعزل بموت السلطان كما ينعزل الوكيل بموت الموكل . ا هـ . مغني . ( قوله : غلط ) خبر وزعم بعضهم . ( قوله : كما قاله ) أي : كونه غلطا . ( قوله : وبحث البلقيني إلخ ) مبتدأ خبره قوله : لا يوافق إلخ . ( قوله : ما مر ) أي : في المتن . ( قوله : وبحث غيره إلخ ) فعل وفاعل عبارة النهاية ، والأوجه عدم انعزاله مع وجود مجتهد إلخ ، ثم هذا متعلق بقوله : السابق إذا لم يوجد مجتهد صالح فكان الأنسب أن يقدم على بحث البلقيني ( قوله : أنه لا ينعزل إلخ ) أي قاضي الضرورة . ( قوله : بوجود مجتهد إلخ ) لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة .