( 3763 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=14783_14782وكله في إيداع ماله ، فأودعه ولم يشهد ، فقال أصحابنا : لا يضمن إذا أنكر المودع . وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يقبل قوله على الأمر . وهو أحد الوجهين لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة ، فهي كالدين . وقال أصحابنا : لا يصح القياس على الدين ; لأن قول المودع يقبل في الرد والهلاك ، فلا فائدة في الاستيثاق ، بخلاف الدين . فإن قال الوكيل : دفعت المال إلى المودع . فقال : لم تدفعه . فالقول قول الوكيل ; لأنهما اختلفا في تصرفه ، وفيما وكل فيه ، فكان القول قوله فيه .

( 3763 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14783_14782وَكَّلَهُ فِي إيدَاعِ مَالِهِ ، فَأَوْدَعَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يَضْمَنُ إذَا أَنْكَرَ الْمُودَعُ . وَكَلَامُ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ بِعُمُومِهِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ عَلَى الْأَمْرِ . وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، فَهِيَ كَالدَّيْنِ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى الدَّيْنِ ; لِأَنَّ قَوْلَ الْمُودَعِ يُقْبَلُ فِي الرَّدِّ وَالْهَلَاكِ ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الِاسْتِيثَاقِ ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ . فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ : دَفَعْت الْمَالَ إلَى الْمُودَعِ . فَقَالَ : لَمْ تَدْفَعْهُ . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ ; لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي تَصَرُّفِهِ ، وَفِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيهِ .