( 4104 ) فصل : فأما أهل البدع ، فمن حكم بإسلامه فله الشفعة ; لأنه مسلم ، فتثبت له الشفعة ، كالفاسق بالأفعال ; ولأن عموم الأدلة يقتضي ثبوتها لكل شريك ، فيدخل فيها . وقد روى حرب أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=24041أصحاب البدع ، هل لهم شفعة ، ويروى عن إدريس ، أنه قال : ليس للرافضة شفعة فضحك ، وقال : أراد أن يخرجهم من الإسلام . فظاهر هذا أنه أثبت لهم الشفعة . وهذا محمول على غير الغلاة منهم ، وأما من غلا ، كالمعتقد أن جبريل غلط في الرسالة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي

[ ص: 225 ] ونحوه ، ومن حكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن ، فلا شفعة له ; لأن الشفعة إذا لم تثبت للذمي الذي يقر على كفره ، فغيره أولى .

( 4104 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ ، فَمَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ ; لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَتَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ ، كَالْفَاسِقِ بِالْأَفْعَالِ ; وَلِأَنَّ عُمُومَ الْأَدِلَّةِ يَقْتَضِي ثُبُوتَهَا لِكُلِّ شَرِيكٍ ، فَيَدْخُلُ فِيهَا . وَقَدْ رَوَى حَرْبٌ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24041أَصْحَابِ الْبِدَعِ ، هَلْ لَهُمْ شُفْعَةٌ ، وَيُرْوَى عَنْ إدْرِيسَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلرَّافِضَةِ شُفْعَةٌ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ الْإِسْلَامِ . فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُمْ الشُّفْعَةَ . وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْغُلَاةِ مِنْهُمْ ، وَأَمَّا مَنْ غَلَا ، كَالْمُعْتَقِدِ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الرِّسَالَةِ فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أُرْسِلَ إلَى nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ

[ ص: 225 ] وَنَحْوِهِ ، وَمَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ الدُّعَاةِ إلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ; لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يُقَرُّ عَلَى كُفْرِهِ ، فَغَيْرُهُ أَوْلَى .