الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الدر المصون

السمين الحلبي - أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي

صفحة

جزء

آ. (44) قوله: يوم تشقق : "يوم" يجوز أن يكون بدلا من "يوم" قبله. وقال أبو البقاء : "إنه أبدل من "يوم" الأول". وفيه نظر من حيث تعدد البدل والمبدل منه واحد. وقد تقدم أن الزمخشري منعه. ويجوز أن يكون اليوم ظرفا للمصير. وقيل: ظرف للخروج. وقيل: منصوب بـ "يخرجون" مقدرا. وتقدم الخلاف في "يشقق" في الفرقان. وقرأ زيد "تتشقق" بفك الإدغام.

قوله: سراعا حال من الضمير في "عنهم"، والعامل فيها "تشقق". [ ص: 38 ] وقيل: عاملها هو العامل في "يوم تشقق" المقدر أي: يخرجون سراعا يوم تشقق.

قوله: علينا متعلق بـ "يسير" ففصل بمعمول الصفة بينها وبين موصوفها، ولا يضر ذلك. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال منه. لأنه في الأصل يجوز أن يكون نعتا. وقال الزمخشري : "التقديم للاختصاص، أي: لا يتيسر ذلك إلا على الله وحده". وقد تقدم الخلاف في ياء "وعيد" إثباتا وحذفا.

[تمت بعونه تعالى سورة ق]

آ. (44) قَوْلُهُ: يَوْمَ تَشَقَّقُ : "يَوْمَ" يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ "يَوْمَ" قَبْلَهُ. وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ : "إِنَّهُ أُبْدِلَ مِنْ "يَوْمَ" الْأَوَّلِ". وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ تَعَدُّدُ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلُ مِنْهُ وَاحِدٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الزَّمَخْشَرِيَّ مَنَعَهُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْيَوْمَ ظَرْفًا لِلْمَصِيرِ. وَقِيلَ: ظَرْفٌ لِلْخُرُوجِ. وَقِيلَ: مَنْصُوبٌ بِـ "يَخْرُجُونَ" مُقَدَّرًا. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي "يَشَّقَّقُ" فِي الْفُرْقَانِ. وَقَرَأَ زَيْدٌ "تَتَشَقَّقُ" بِفَكِّ الْإِدْغَامِ.

قَوْلُهُ: سِرَاعًا حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي "عَنْهُمْ"، وَالْعَامِلُ فِيهَا "تَشَقَّقُ". [ ص: 38 ] وَقِيلَ: عَامِلُهَا هُوَ الْعَامِلُ فِي "يَوْمَ تَشَقَّقُ" الْمُقَدَّرُ أَيْ: يَخْرُجُونَ سِرَاعًا يَوْمَ تَشَقَّقُ.

قَوْلُهُ: عَلَيْنَا مُتَعَلِّقٌ بِـ "يَسِيرٌ" فَفَصَلَ بِمَعْمُولِ الصِّفَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَوْصُوفِهَا، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَحْذُوفٍ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ مِنْهُ. لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : "التَّقْدِيمُ لِلِاخْتِصَاصِ، أَيْ: لَا يَتَيَسَّرُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ". وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي يَاءِ "وَعِيدِ" إِثْبَاتًا وَحَذْفًا.

[تَمَّتْ بِعَوْنِهِ تَعَالَى سُورَةُ ق]

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث