الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      آ. (37) قوله: رب السماوات : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع "رب السماوات" و"الرحمن". وابن عامر وعاصم بخفضها، والأخوان بخفض الأول ورفع الثاني. فأما رفعهما فيجوز من أوجه، أحدها: أن يكون "رب" خبر مبتدأ مضمر، أي: هو رب. و"الرحمن" كذلك، أو مبتدأ خبره "لا يملكون". الثاني: أن يجعل "رب" [ ص: 665 ] مبتدأ، و"الرحمن" خبره، و"لا يملكون" خبر ثان، أو مستأنف. الثالث: أن يكون "رب" مبتدأ أيضا و"الرحمن" نعته، و"لا يملكون" خبر "رب". الرابع: أن يكون "رب" مبتدأ، و"الرحمن" مبتدأ ثان، و"لا يملكون" خبره، والجملة خبر الأول. وحصل الربط بتكرير المبتدأ بمعناه، وهو رأي الأخفش. ويجوز أن يكون "لا يملكون" حالا، وتكون لازمة.

                                                                                                                                                                                                                                      وأما جرهما فعلى البدل، أو البيان، أو النعت، كلاهما للأول، إلا أن تكرير البدل فيه نظر، وقد نبهت على ذلك في أواخر هذا الموضوع، آخر الفاتحة، أو يجعل "رب السماوات" تابعا للأول، و "الرحمن" تابعا للثاني على ما تقدم. وأما جر الأول فعلى التبعية للأول، ورفع الثاني فعلى الابتداء، والخبر الجملة الفعلية، أو على أنه خبر مبتدأ مضمر، و"لا يملكون" على ما تقدم من الاستئناف، أو الخبر الثاني، أو الحال اللازمة.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية