[ ص: 491 ] وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء : جبر على دفع أقله ،

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ وَهَبَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ ( لَهُ ) أَيْ زَوْجِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ ( الصَّدَاقَ ) الَّذِي سَمَّاهُ لَهَا قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ ( أَوْ ) وَهَبَتْ مِنْ خَالِصِ مَالِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ ( مَا ) أَيْ مُتَمَوَّلًا ( يَصْدُقُهَا ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونِ الصَّادِ وَضَمِّ الدَّالِ أَيْ يَجْعَلُهُ صَدَاقًا لَهَا يَتَزَوَّجُهَا بِهِ ، أَوْ بِضَمِّ الْيَاءِ وَسُكُونِ الصَّادِ وَكَسْرِ الدَّالِ أَيْ يَدْفَعُهُ لَهَا صَدَاقًا يَتَزَوَّجُهَا ( بِهِ ) وَصِلَةُ وَهَبَتْ ( قَبْلَ الْبِنَاءِ جُبِرَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ الزَّوْجُ ( عَلَى دَفْعِ أَقَلِّهِ ) أَيْ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فِي الْأُولَى ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ قَبْلَهُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ أَقَلِّهِ إذْ هُوَ حِينَئِذٍ كَالْمَوْهُوبِ بَعْدَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَقَلُّ الَّذِي يَدْفَعُهُ لَهَا مِمَّا وَهَبَتْهُ لَهُ وَهُوَ مُعَيَّنٌ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فِي الْأُولَى لِأَنَّهُ مَالُهُ مَلَّكَهُ لَهَا بِالْعَقْدِ ، وَصَارَ مِلْكُهُ بِالْهِبَةِ ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ مِنْ [ ص: 492 ] غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مَالُهَا دَفَعَتْهُ لَهُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَهُ لَهَا ، فَخُرُوجُهُ مِنْ يَدِهَا وَعَوْدُهُ لَهَا لَا يُعْتَبَرُ .

وَمَحَلُّ جَبْرِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى دَفْعِ أَقَلِّهِ حَيْثُ أَرَادَ الْبِنَاءَ ، فَإِنْ طَلَّقَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَسْتَمِرُّ الصَّدَاقُ مِلْكًا لَهُ فِي الْأُولَى وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ زَوْجٌ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي نِكَاحٍ تَسْمِيَةٍ صَحِيحٍ ، وَلَا عَيْبَ بِأَحَدِهِمَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ . الْمُتَيْطِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ إشْهَادِ الزَّوْجِ بِالْقَبُولِ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْحِيَازَةِ فِيهِ إنْ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ ، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ بَطَلَتْ الْهِبَةُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمَ وَبِهِ الْعَمَلُ . ا هـ . وَيَرُدُّهُ لَهَا فِي الثَّانِيَةِ إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَبِهَا يُلْغَزُ ، فَيُقَالُ زَوْجٌ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ ، وَفِي أَوَّلِ رَسْمٍ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى سُئِلَ عَنْ بِكْرٍ أَوْ غَيْرِهَا أَعْطَتْ رَجُلًا دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِهَا ، قَالَ إذَا كَانَتْ ثَيِّبًا فَزَادَهَا عَلَى مَا أَعْطَتْهُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَلَا بَأْسَ . ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِذَا وَهَبَتْهُ جَمِيعَ صَدَاقِهَا فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ . التَّوْضِيحُ أَيْ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ تَرْجِعُ بِالْفَوْقِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ .

( وإن وهبت ) أي الزوجة الرشيدة ( له ) أي زوجها بعد العقد وقبل البناء ( الصداق ) الذي سماه لها قبل قبضه منه ( أو ) وهبت من خالص مالها قبل العقد أو بعده ( ما ) أي متمولا ( يصدقها ) بفتح الياء وسكون الصاد وضم الدال أي يجعله صداقا لها يتزوجها به ، أو بضم الياء وسكون الصاد وكسر الدال أي يدفعه لها صداقا يتزوجها ( به ) وصلة وهبت ( قبل البناء جبر ) بضم الجيم وكسر الموحدة الزوج ( على دفع أقله ) أي الصداق للزوجة ، فإن كانت قبضته منه في الأولى ثم وهبته له قبله فلا يجبر على دفع أقله إذ هو حينئذ كالموهوب بعده ، وسواء كان الأقل الذي يدفعه لها مما وهبته له وهو معين أو من غيره في الأولى لأنه ماله ملكه لها بالعقد ، وصار ملكه بالهبة ، وأما في الثانية فهو من [ ص: 492 ] غيره لأنه مالها دفعته له على أن يدفعه لها ، فخروجه من يدها وعوده لها لا يعتبر .

ومحل جبره في الصورتين على دفع أقله حيث أراد البناء ، فإن طلق فلا شيء عليه ويستمر الصداق ملكا له في الأولى ويلغز بها فيقال زوج طلق قبل البناء في نكاح تسمية صحيح ، ولا عيب بأحدهما ، ولا يلزمه نصف الصداق . المتيطي ولا بد من إشهاد الزوج بالقبول وهو في معنى الحيازة فيه إن لم تكن قبضته ، فإن ماتت قبله بطلت الهبة على قول ابن القاسم وبه العمل . ا هـ . ويرده لها في الثانية إن لم يدفعه لها قبل الطلاق ، وبها يلغز ، فيقال زوج طلق قبل البناء ولزمه جميع الصداق ، وفي أول رسم من سماع عيسى سئل عن بكر أو غيرها أعطت رجلا دنانير على أن يتزوجها بها ، قال إذا كانت ثيبا فزادها على ما أعطته ربع دينار فصاعدا فلا بأس . ابن الحاجب وإذا وهبته جميع صداقها فلا يرجع بشيء . التوضيح أي إذا طلقها قبل البناء فلا يرجع عليه بشيء ، ويصح قراءته ترجع بالفوقية وهو ظاهر .