الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24201_11168_11171_11173_11174 ( وهل تملك ) الزوجة ( بالعقد ) للنكاح ( النصف ) من المهر ولا تملك النصف الآخر إلا بدخول أو موت ، فإن طلقها قبل البناء وتشطر المهر ( فزيادته ) أي المهر ( كنتاج ) أي أولاد للصداق ( وغلة ) للصداق ( ونقصانه ) أي الصداق بنحو سرقة ( لهما ) أي الزوجين راجع للزيادة ( وعليهما ) أي الزوجين راجع للنقص . البناني الذي دل عليه كلامهم أنه إنما محله إذا طلقها قبل البناء ، ولذا قال ابن عاشر الصواب وضع هذه المسائل بعد قوله وتشطر إلخ ، كصنيع nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب . وأما إن فسخ قبله فالزيادة للزوج ، والنقص عليه ، وإن دخل أو مات أحدهما فالزيادة لها والنقص عليها .
والحاصل أنه في التلف إذا كان لا يغاب عليه أو شهدت بينة بتلفه بلا تعد ولا تفريط فضمانه ممن هو له أيا كان ، وكذا حكم الزيادة ، وهذا هو المشهور . وأما ما بنوه على الثاني والثالث فضعيف ، وقد كرر المصنف حكم الضمان هنا وفي مواضع ، ومحصله ما ذكرناه . وقوله كنتاج ظاهره nindex.php?page=showalam&ids=12671كابن الحاجب أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع المذكور وليس كذلك ، بل الولد حكمه حكم الصداق على كل قول لأنه ليس بغلة ، وصنيع ابن عرفة يدل على هذا لحكمه بأنه كالمهر ، ثم ذكره الخلاف فيها وبنائه على القولين ، وكذا صنيع المدونة . وفي التوضيح إن كون الولد ليس بغلة هو المشهور في المذهب وقد [ ص: 477 ] نص في المدونة على أن ولد الأمة ونسل الحيوان يكون في الطلاق قبل البناء بينهما .
( أو لا ) تملك الزوجة بالعقد النصف أي لا تملك شيئا ، وبه قرر تت لأنه الذي شهره ابن شاس فزيادته له ونقصه عليه ، فإذا طلقها قبل البناء وقد تلف فيدفع لها نصف قيمته ، وإن زاد فهي له أو تملك الجميع فيهما لها وعليها وجعله تت زائدا بعد قوله في الجواب ( خلاف ) طفي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما الخلاف في أنها هل تملك بالعقد النصف أو الجميع ، وفرعوا عليهما هل الغلة بينهما أو لها وشهر ابن شاس أنها لا تملك بالعقد شيئا ولم يفرع عليه أن الغلة للزوج ، ولما تكلم على التشطير فرع على القولين المذكورين في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن عرفة ، ولم أر من فرع على أنها لا تملك به شيئا كون الغلة للزوج سوى الشارح ومن تبعه ، ولولا ما قالوه لأمكن حمل قوله أو لا على أن مراده أو لا تملك النصف بل الجميع ، فيكون أوفق بكلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن عرفة ويأتي التفريع عليه ، وإن لم يكن مشهورا فمخالفة اصطلاحه أخف من مخالفة غيره على أنه في توضيحه وفي كلام صاحب الجواهر نظر لمخالفته للمدونة . ا هـ . يعني في تشهيره كون الغلة وقد صرح في المدونة بأنها بينهما ، وعلى قول الغير تكون لها ولا يلزم هذا . ابن شاس لأنه لم يفرعه عليه كما تقدم .
ثم إن ظاهر كلامه nindex.php?page=showalam&ids=12671كابن الحاجب أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع وبه صرح عج ومن تبعه ، وليس كذلك لأن الولد حكمه حكم الصداق على كل حال وعلى كل قول وهو الموافق لقواعد المذهب أن الولد ليس بغلة ، وصنيع ابن عرفة يدل على هذا لأنه حكم للولد بحكم المهر ، ثم ذكر الخلاف في الغلة والبناء فيها على كلا القولين ، ونصه وما حدث بالمهر من زيادة بولادة مثله وفي كون غلته ثمرة أو غيرها أو هبة مال له وهو رقيق لها أو بينهما بناء على ملكها بالعقد كله أو بعضه ، وكذا صنيع المدونة ، ونصها كل nindex.php?page=treesubj&link=11174_10848ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره مما هو بعينه فقبضته أو لم تقبضه فحال سوقه أو نقص في بدنه أو نما أو توالد ثم طلقها قبل البناء فللزوج نصف ما أدرك من [ ص: 478 ] هذه الأشياء يوم طلق على ما هو به من نقص أو نماء ، ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض لأنه شريكها .
وكذا إن nindex.php?page=treesubj&link=10848_11174نكحها بحائط أو عبد معين ثم طلقها قبله فما أغلت الثمرة أو العبد بينهما كان بيدها أو بيده ، وكذا الأمة تلد عنده أو عندها أو كسبت مالا أو اغتلت غلة أو وهب لها أو للعبد مال فهذا كله إن طلقت قبله بينهما ، وكل ما غل أو تناسل من إبل أو بقر أو غنم أو ثمر شجر أو نخل أو كرم فهو بينهما . وقيل إن كل غلة أو قمرة لها خاصة بضمانها . ا هـ . فقد رأيت أنه لم يذكر البناء إلا في الغلة ، والحق هو المتبع والله الموفق .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات