الخامسة : يصح nindex.php?page=treesubj&link=5689_5630_5629أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة . وهنا مسائل فيها خلاف .

منها : دين السلم . وقد تقدم الخلاف فيه . والصحيح من المذهب . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=5682_5696_5633الأعيان المضمونة ، كالغصوب ، والعواري ، والمقبوض على وجه السوم ، أو في بيع فاسد . وفي صحة أخذ الرهن عليها وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : لا يصح . قال في الكافي : هذا قياس المذهب . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال في الفائق ، قلت : وعليه يخرج nindex.php?page=treesubj&link=5696الرهن على عواري الكتب للوقف ونحوها والوجه الثاني : يصح أخذ الرهن بذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا قياس المذهب . قلت : وهو أولى . وأما رهن هذه الأشياء : فيصح بلا نزاع .

الْخَامِسَةُ : يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=5689_5630_5629أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَى كُلِّ دَيْنٍ وَاجِبٍ فِي الْجُمْلَةِ . وَهُنَا مَسَائِلُ فِيهَا خِلَافٌ .

مِنْهَا : دَيْنُ السَّلَمِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَمِنْهَا : nindex.php?page=treesubj&link=5682_5696_5633الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ ، كَالْغُصُوبِ ، وَالْعَوَارِيّ ، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ ، أَوْ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ . وَفِي صِحَّةِ أَخْذِ الرَّهْنِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .

أَحَدُهُمَا : لَا يَصِحُّ . قَالَ فِي الْكَافِي : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . قَالَ فِي الْفَائِقِ ، قُلْت : وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ nindex.php?page=treesubj&link=5696الرَّهْنُ عَلَى عَوَارِي الْكُتُبِ لِلْوَقْفِ وَنَحْوِهَا وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِذَلِكَ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ . قُلْت : وَهُوَ أَوْلَى . وَأَمَّا رَهْنُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ : فَيَصِحُّ بِلَا نِزَاعٍ .