قلت : أرأيت لو أن nindex.php?page=treesubj&link=14782رجلا دفع إليه رجل مالا وأمره أن يشتري له سلعة من السلع فاشترى له السلعة فضاع المال بعد ما اشتراها له ؟ قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في nindex.php?page=treesubj&link=14782_14783الرجل يأمر الرجل يشتري له السلعة ولم يدفع شيئا فاشتراها الرجل ثم دفع الآمر المال إلى المأمور ليقضيه فضاع المال من المأمور قبل أن يدفعه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : على الآمر الغرم ثانية .

قلت : فإن ضاع ثانية ؟

قال : يلزمه ذلك ، قال : وأما مسألتك في الذي دفع المال وأمر أن يشتري له به فإنما أمره أن يشتري له بذلك المال بعينه فإنما هو بمنزلة الذي يدفع المال إلى الرجل قراضا فيشتري به سلعة فيأتي إلى المال فيجده قد تلف فلا يلزم صاحب المال أداؤه ويكون صاحب القراض بالخيار إن شاء دفع المال ثانية ، ويكون على قراضه ، وإن شاء تبرأ منه ولا شيء عليه ويلزم العامل ، فكذلك الذي دفع المال إلى المأمور وأمره أن يشتري له بذلك المال فإنه إن ضاع بعد ما اشترى كان بمنزلة ما أخبرتك في القراض وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومسألتك مثله سواء .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=14782رَجُلًا دَفَعَ إلَيْهِ رَجُلٌ مَالًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً مِنْ السِّلَعِ فَاشْتَرَى لَهُ السِّلْعَةَ فَضَاعَ الْمَالُ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا لَهُ ؟ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=14782_14783الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ يَشْتَرِي لَهُ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَدْفَعْ شَيْئًا فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ ثُمَّ دَفَعَ الْآمِرُ الْمَالَ إلَى الْمَأْمُورِ لِيَقْضِيَهُ فَضَاعَ الْمَالُ مِنْ الْمَأْمُورِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : عَلَى الْآمِرِ الْغُرْمُ ثَانِيَةً .

قُلْتُ : فَإِنْ ضَاعَ ثَانِيَةً ؟

قَالَ : يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، قَالَ : وَأَمَّا مَسْأَلَتُكَ فِي الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِذَلِكَ الْمَالِ بِعَيْنِهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَدْفَعُ الْمَالَ إلَى الرَّجُلِ قِرَاضًا فَيَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً فَيَأْتِي إلَى الْمَالِ فَيَجِدُهُ قَدْ تَلَفَ فَلَا يَلْزَمُ صَاحِبُ الْمَالِ أَدَاؤُهُ وَيَكُونُ صَاحِبُ الْقِرَاضِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ دَفَعَ الْمَالَ ثَانِيَةً ، وَيَكُونُ عَلَى قِرَاضِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَبَرَّأَ مِنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ الْعَامِلُ ، فَكَذَلِكَ الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ إلَى الْمَأْمُورِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّهُ إنْ ضَاعَ بَعْدَ مَا اشْتَرَى كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا أَخْبَرْتُكَ فِي الْقِرَاضِ وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَمَسْأَلَتُكَ مِثْلُهُ سَوَاءٌ .