الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في العامل يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع قلت : فإن باع العامل أو اشترى ، وقد أذن له رب المال أن يبيع بالنقد وبالنسيئة ، فاشترى وباع حتى صار جميع مال القراض دينا على الناس وفيه وضيعة ، فقال العامل لرب المال : أنا أحيلك عليهم ولا أقتضي ولا أعمل فيه ؟ قال : يجبر على ذلك ، ولا يكون له أن يقول لا أقتضي ولا أقبض ، إلا أن يرضى رب المال بالحوالة ، وهو قول مالك : قلت : فإن كان فيه ربح وقد صار كله دينا فقال لا أقتضيه ، أيجبر على الاقتضاء في قول مالك ؟ قال : نعم ، إلا أن يشاء أن يسلم جميع ذلك ويرضى بذلك رب المال قلت : وإن كان المال دينا في بلد ، فأجبرته على أن يقتضيه وقد خسر فيه ، أتجعل نفقته إذا سافر ليقتضيه في المال ؟قال : نعم . قلت : أرأيت إن اشترى سلعا بجميع المال يرجو بها الأسواق ، فقال رب المال للعامل : أنا آخذ قيمة رأس مالي من هذه السلع ، وأقاسمك ما بقي على ما اشترطنا من الربح ويأبى ذلك العامل ؟ قال : ذلك إلى العامل ; لأنه يقول : أنا أرجو في هذه السلع التي يأخذها رب المال بقيمتها اليوم ، إن ازداد فيها إذا جاءت أسواقها ، لأني سمعت مالكا يقول في العامل يريد بيع ما معه ، فيقول رب المال : أنا آخذها بما تسوى : قال مالك : هو وأجنبي من الناس سواء

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية