ولما فرغ من الكلام على بيع الذهب والفضة منفردين شرع في بيان بيع أحدهما بالآخر متصلا بغيره فقال ( وجاز محلى ) بأحد النقدين أي بيعه إن لم يكن ثوبا كمصحف وسيف بل ( وإن ) كان المحلى [ ص: 40 ] ( ثوبا ) طرز بأحدهما أو نسج به حيث كان ( يخرج منه ) أي من المحلى شيء ( إن سبك ) أي أحرق بالنار تقديرا ، فإن لم يخرج منه شيء على فرض سبكه فلا عبرة بما فيه من الحلية ويكون كالخالي منها فيباع بما فيه نقدا أو إلى أجل ( بأحد النقدين ) يتنازع فيه كل من بيع المقدر ومحلى وسيأتي المحلى بهما معا

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله : فيباع بما فيه نقدا إلخ ) ومن باب أولى أنه يباع بغير ما فيه نقدا أو إلى أجل ، وكذا يجوز بيعه بالعرض نقدا أو إلى أجل وحاصل فقه المسألة أن المحلى بأحد النقدين إن كان لا يخرج منه شيء إذا سبك ، فإنه يجوز بيعه بالعرض وبالنقد سواء كان من صنف ما فيه أو من غيره وسواء كان الثمن في الأحوال الثلاثة حالا أو مؤجلا ، وإن كان يخرج منه شيء إذا سبك ، فإن بيع بعرض جاز بلا شرط حالا أو مؤجلا ، وإن بيع بنقد ، فإن كان مخالفا لصنف ما فيه اشترط في صحة البيع شروط ثلاثة ، وإن كان من صنف ما فيه اشترط شروط أربعة ، فإن لم تتوفر الشروط جرى على البيع والصرف